الدكتور عبد الغاني بوشوار يراسل وزير العدل

وجه الدكتور عبد الغاني بوشوار رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل المحترم، بخصوص مآل الشكاية التي تقدم بها لمكتبه مرتين بخصوص سرقة الملف العقاري رقم 3201/2010/2888
وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي توصلت أكادير24.أنفو بنسخة منها: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد،
مع الأسف الشديد للمرة الثالثة، آثرت الكتابة إليكم عبر الجرائد الإلكترونية لعل الله يهدي بعض الموظفين في وزارتكم الموقرة إلى قراءة هذه السطور وتبليغكم بما تحمله من معانات وتذمر عدد كبير من ذوي الحقوق الذين يرجون من الله ثم منكم الاهتمام بالشكاية التي قدمتها لمكتبكم مرتين بخصوص سرقة الملف العقاري رقم 3201/2010/2888 بمحكمة انزكان وذلك نظرا لانشغالاتكم ومسئولياتكم الجليلة وكلي أمل أن تتخذوا ما ترونه مناسبا لوضع حد للتجاوزات والإخلال بالقوانين التي يتسبب فيها بعض الموظفين في هذه المحكمة والتي وقعنا ضحيتها بشكل فاضح ومكشوف.
سيدي الوزير لقد كتبت إليكم عن توضيح مآل الشكاية بملف رقم 5717/2012 تاريخ 25 يونيو 2012 ، ويحمل رقم طلب هذا التوضيح في مكتب الضبط في الوزارة رقم 3578/ وتاريخ 14 يونيو 2015 . مند ذلك التاريخ لم أتوصل بأي رد عن طلبي ولزيادة الطين بلة، فإن محكمة الإستيناف باكادير قررت حفظ الشكاية بالتزوير للوثيقة المتضمنة في الملف بعذر عدم توفر عناصر المتابعة والله يعلم أن العناصر واضحة لا تخرج عن الذين لهم المصلحة في القضية وينحصران في المستفيد من التزوير ابن عمنا والمخل بالأمانة وحفظ الملفات في شخص مدير مكتب الضبط بمحكمة انزكان وفي المتواطئين معهما من فاقدي الضمير المتسترين على هذه الجريمة داخل المحكمة التي هي مكان العدالة والإنصاف لكل ذوي الحقوق.
ونظرا لأهمية وخطورة التجاوزات التي حصلت داخل محكمة انزكان التي اعترفت بتسلمها الملف ونظرا للتزوير الواضح للوثيقة الرسمية التي تسببت في ضياع حقوق الورثة، لهذا التمس منكم السيد الوزير التدخل بإعطاء أوامركم لتوضيح النازلة حتى يأخذ هذا الملف طريقه العادي وإنصاف ذوي الحقوق بتمكينهم مما يعود لهم شرعا مع إعمال القانون بصرامة تجاه كل من له يد في التلاعب بحقوقنا وسرقة الملف من المحكمة وأخص بالذكر ابن عمنا أحمد البوشواري ورئيس مكتب الضبط بمحكمة انزكان الذي أخل بمسئولية الحفاظ على ملفات المحكمة، كما أطلب من سيادتكم الإيعاز لمن يلزم الإسراع بالقيام بالبحث الجدي لاكتشاف كل من يعبث بوثائق المحكمة الرسمية ومحاسبتهم. مع أطيب التحيات، والسلام.