بلدية اكادير في اجتماعات تنسيقية وتشارورية قبيل الاعلان الرسمي عن انطلاق مراحل صياغة برنامج عمل الجماعة .

تقييما لحصيلة التكليفات الادارية المنبثقة عن الاجتماعات التنسيقية الخاصة بالاعداد المسطري القانوني والاداري لصياغة مشروع برنامج عمل جماعة اكادير برسم ست سنوات المقبلة والتي كانت تجمع بين رؤساء الاقسام والمصالح بالجماعة وكذا بعض اعضاء المجلس باعتبارهم جزء من التنظيم الاداري الخاص بلجنة قيادة المشروع اجتمع السيد محمد باكيري النائب الاول للرئيس بمعية السيد محمد بوكبير نائب الرئيس المفوض له في قطاع المالية يوم الجمعة فاتح ابريل 2016 ابتداءا من الساعة الرابعة عصرا بقصر بلدية اكادير بالسادة فوزي اللب المدير العام للمصالح الجماعية والسيدة لطيفة مرزوق وسعيد مادي ومحمد طلحة وعبد الوهاب الكيراتي واحمد البتوري والحسين البلاوي ومحمد الرايسي باعتبارهم اعضاء لجنة اولية لتشخيص الحالة الراهنة الداخلية للجماعة في افق توسيع عضويتها وتوزيع مهامها .
اجتماع تنسيقي كان للتداول في نقط اربع همت بالخصوص :
-تقييم تقدم مهمة التشخيص الداخلي .
-تقييم تقدم مهمة التشخيص الخارجي .
– استقراء سيناريوهات المقاربة التشاركية في صياغة برنامج عمل الجماعة .
– ضبط بروتوكول وتحديد تاريخ اعلان الانطلاقة الرسمية لمراحل مشروع برنامج عمل الجماعة .
مداولة افتتحها السيد باكيري ببسط مختصر لاقدام بعض الجماعات الترابية بصياغة مشروع عمل برنامجها والانخراط في مقاربات تشاركية مع ساكنتها وبالتالي الخروج بمسودة مشاريع مستقبلية ستكون موضوع نقاش خلال الدورة العادية لشهر ماي 2016 مستدلا على ذلك بتجربة صفرو القنيطرة مؤكدا ان هذا الانخراط يزكي طرح اعتماد نفس المعايير والمساطر الادارية والقانونية في صياغة البرنامج كما هو معمول به سابقا في المخطط الجماعي للتنمية حتى ان الامر لايعدو ان يعرف تغيرات طفيفة في حالة صدور النصوص التطبيقية والاجرائية لصياغة برنامج عمل الجماعة .امام هذه المستجدات التي اطلع عليها بعض اعضاء المجلس من خلال زيارات عمل ميدانية تشحذ همة مسيري المجلس وتجعلهم يسارعون الخطى ليس فقط عند عملية التشخيص الذاخلي الذي انخرطت فية الجماعة منذ توليها زمام الامور والتي اعطت نتائج مريحة ساهمت في تنزيل الخطوط العريضة للهيكل التنظيمي للجماعة وساهمت في صياغة دليل للمساطر وإعداد بطائق لتحديد المهام والمسؤوليات في انتظار وضع اللمسات الاخيرة فيما يخص صياغة الاطار المرجعي للمهام والمسؤوليات بأقسام ومصالح البلدية .
حتى ان الجماعة في عملها ألاستباقي مع المصالح الخارجية لضبط تشخيص خارجي يسمح للجماعة وفي اطار مقاربتها التشاورية التشاركية تحصيل المشاريع المستقبلية لهذه المصالح على تراب الجماعة وبرمجتها ودراسة امكانية الانخراط فيها وفق ما يسمح بها القانون التنظيمي للجماعات .
هذا الاستباق المنهجي اعتمد ارساليات ادارية استفهامية عن بنية المشاريع وتوطينها المجالي وقيمة انجازها والشركاء المرتقبين في انجازها وكذا وقعها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الجماعة وستليها اسثمارات اكثر دقة فور جس نبض المصالح الخارجية وعقد لقاءات ثنائية وجماعية لاستيضاح المبهم وتعميم الفائدة .
الامر الذي لن يكون حسب رأي المتدخلين الا بالإطلاع الاولي والتحليل الموضوعي للمخطط المديري للتهيئة الحضرية وكذا المخطط المديري للحركية والتنقلات الحضرية لاكادير الكبير ومختلف المخططات المحينة او ذات الاسقاط على البعدين المتوسط والبعيد الامد مما سيعطي لبرنامج عمل الجماعة دينامية موضوعية وذات ابعاد الحكامة الرشيدة في تدبير الوعاء العقاري وتنزيل مبدأ التعاون بين الجماعات وشركات التنمية المحلية والانفتاح على الاستثمار .
هذا الطرح في تشخيص الوضعية الراهنة داخليا وخارجيا فسح المجال امام المتدخلين لاستقراء السناريوهات الممكنة اتجسيد مقاربات النوع والتشارك اذ ان النقاش المستفيض بشان هذه النقطة وبعد الاطلاع على محاور تجارب لجماعات سباقة في تجسيد هذه المقاربة التشاركية وقف الجميع عند امكانية اعتماد مقاربات تشاورية تشاركية اساسها موضوعاتي عامة تهم مجال امتداد الجماعة وتاخد بعين الاعتبار الخصوصية المحلية في صياغة المحاور العامة في النقاش كما يمكن اعتماد مقاربة تشاركية اساسها جغرافي يعتمد تباين المجالات ويستقرا اهمية واولوية فضاءات القرب في مفهومها العام وما ارتبط بها من تطلعات الساكنة وطموحاتهم الامر الذي لن يكون الا بحسم من مكتب المجلس في صيغة المقاربة التشاركية التي سيعتمدها .
مقاربات وسيناريوهات وتنبيهات مستفيضة كانت السمة الغالبة على اجواء الاجتماع التنسيقي والتشاوري لغاية تحديد تاريخ لإعلان الانطلاقة الرسمية لصياغة مراحل برنامج عمل جماعة اكادير وكذا ضبط بروتوكول المعنيين بالمشاركة واغناء النقاش الشئ الذي احالته مداولات التشاور على مكتب المجلس قصد البث فية وتزكية التاريخ المقترح والمحدد في الاسبوع الثالث من شهر ابريل 2016 ما لم يكن لدى المجلس مانع موضوعي لتعديله .وتبقى هذه المحطة نسبية في تنسيقها ومشاروراتها واجراتها الادارية والمسطرية في انتظار صياغة تكليفات ادارية تحدد المهام والمسؤوليات في افق تفعيل وتنزيل مواد الباب الثاني المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعة والمخصصة في فصلها الاول لبرنامج عمل الجماعة والذي تؤطرها المواد 78الى 82 من القانون التنظيمي رقم 113.14.