أكادير وإنزكان تستحوذان على التعليم الخصوصي ب183 مؤسسة، والآباء يشتكون من رسوم التسجيل التي ارتفعت إلى 1500 درهم

سجلت المعطيات الرسمية أن الاستثمارات بالتعليم المدرسي الخصوصي بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة تتركز بالدرجة الأولى على مدينتي أكادير، ثم إنزكان آيت ملول، نظرا لما تدره من أرباح طائلة بالمدينتين، مستبعدة مراكزها الحضرية، أو القروية التي ظلت بعيدة عن مجال تدخلها.
ويؤكد تاريخ التعليم الخصوصي بالمدينتين، أنه ما ثبت قط، منذ أن تم تأسيس أول مؤسسة تعليمية فشل الاستثمار في القطاع، أن تعرضت المؤسسة لإكراهات ما، بل إن أرباب المؤسسات التعليمية القديمة من محترفي المهنة، تمكنوا من زيادة تلك الاستثمارات بخلق سلسلة من المدارس التابعة لها، أو توسيعها بأحياء أكادير وإنزكان، وذلك عكس باقي مدن أقاليم الجهة مثل تيزنيت وتارودانت وورزازات وزاكورة واشتوكة آيت باها وإيفني وتنغير، وغيرها بالوسط القروي بالجهة.
وتفيد الأرقام الرسمية الأخيرة، أن الخواص من»أصحاب الشكارة» وبعض المنتسبين لقطاع التعليم أنشؤوا بكل من أكادير وإنزكان 103 مؤسسات للتعليم الابتدائي و50 إعدادية و30 ثانوية، بينما لم تنشأ بباقي العمالات والأقاليم المشكلة من تارودانت وتيزنيت وتنغير واشتوكة ايت باها وسيدي ايفني وزاكورة 57 مؤسسة ابتدائية.
كما أنشئت 50 مؤسسة إعدادية بأكادير وإنزكان، بينما لم تخلق سوى 14 إعدادية بسبعة عمالات وأقاليم الجهة، أما عدد المؤسسات الثانوية فهو 30 مؤسسة بمدينتي أكادير وإنزكان، فيما لا توجد بالأقاليم والعمالات السبع غير اثنتين بكل من تيزنيت وورزازات.
من جهة أخرى، رغم توقيع خمسة وزراء سنة 2006، ما سمي الاتفاق الإطار الذي يجمع بين الحكومة وممثلي تسع هيآت للتعليم والتكوين، لم يسجل انخراط المستثمرين في القطاع، أو الحكومة في المقاربة التشاركية التي توصلت إليها مع ممثلي التعليم الخصوص، وذلك بعد حوار دام حوالي أربع سنوات.
على صعيد آخر، كان عبد الله خميس رئيس اتحاد التعليم الحر، أوضح بعد توقيع الاتفاقية، أنه بعد أن كانت كلفة التعليم في المؤسسات الخصوصية تبلغ 1100 درهم بالنسبة إلى التلميذ بما فيها التنقل، فإنها أصبحت اليوم تتجاوز هذا الرقم، وهي مرشحة للارتفاع أكثر.
وفي هذا الصدد، ومع حلول الموسم الدراسي الحالي، تجددت أسئلة الآباء والأمهات عن معايير التسعيرة التي تعتمدها مؤسسات التعليم الخصوصي بأكادير وإنزكان، إذ يلاحظون تصاعدها باستمرار، ابتداء من سلك التعليم الأولي ثم الابتدائي فالإعدادي والثانوي وصولا إلى الأقسام التحضيرية التي يغادر أغلب طلبتها مؤسسات التعليم الخصوصي إثر قرار الوزير الأخير، آملين الالتحاق بالتعليم العمومي، رغم عدم توفرهم عل سقف النقط التي ولج بها المسجلون بالعمومي تلك الأقسام، مما ينذر بلجوئهم إلى إعادة التوجيه أو التوجه مرغمين إلى شعب غير التي يرغبون فيها. وتوقف الآباء خلال بداية السنة، على الزيادة في تسعيرة التمدرس وتسعيرة ما يسميه أرباب المؤسسات رسوم التسجيل التي تتجاوز 1500 درهم أحيانا، رغم أنها لا تغطي إلا التأمين الذي لا تتجاوز أقساطه في الحد الأقصى 60 درهما، ويدفع الآباء 1500 درهم، علما بأن الواجب الشهري يعرف زيادة سنوية بدون مبررات.