هذه هي الأسماء التي تتصارع على رئاسة مجلس النواب في مواجهة غير مسبوقة

ذكرت مصادر مطلعة عن وجود تنسيق واجتماعات ماراطونية بين بعض الأحزاب السياسية من أجل الإسراع بعقد مجلس النواب جلساته وما يترتب عن ذلك من تشكيل مكاتبه وانتخاب رئيسه قبل إعلان الائتلاف الحكومي.
أكثر من ذلك تشير المصادر، إلى أنه تقرر عقد الجلسة العامة لانتخاب رئيس مجلس النواب يوم الأحد المقبل 15 يناير 2016، وذلك بطلب من عبد الواحد الراضي، بوصفه الأكبر سنا ضمن أعضاء المجلس.
المصدر نفسه، أشار إلى أنه وباعتبار الجلسة يترأسها الأكبر سنا فقد تم توجيه دعوات للبرلمانيبن الحضور لجلسة انتخاب هياكل المجلس الأحد.
وفي هذا السياق ذكرت مصادر صحفية ، أن الأحزاب السياسية التي تضع اللمسات الأخيرة لإعلان التحالف داخل الغرفة الأولى للبرلمان، مازالت لم تحسم الشخصية التي سيمنحها أعضاء مجلس النواب المحسوبة على فرقها بالبرلمان أصواتها في سابقة تعتبر الثانية بعد التجربة الأولى التي عرفها المغرب سنة 1998.
تشير بعض المعطيات إلى أن الأحزاب الأربعة التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، فضلا عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد يتوافقون على ترشيح الحبيب المالكي لمنصب رئيس الغرفة الأولى من البرلمان.
وتضيف نفس المصادر أن الأحزاب الأخرى من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، قد يتوافقون بدورهم على مرشح وحيد، لمنافسة مرشح الأحزاب الأخرى.
وذكرت مصادر صحفية، أن اللقاء الذي عقد يوم أمس بمقر حزب الاستقلال بالرباط، والذي جمع ممثلين عن الأحزاب الثلاثة الأخيرة، تداول بدوره في إمكانية تقديم مرشح لشغل منصب رئيس الغرفة الأولى من البرلمان.
من جهة أخرى تشير المعطيات أن السيناريو الذي قد يلجأ إليه الأحزاب التي كانت معنية بتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل ونقصد هنا التنسيق مستقبلا بين التجمع الوطني للأحرار ومن معه يعني الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، جميعهم قد يدعمون لحبيب المالكي عن الاتحاد الاشتراكي رئيسا لمجلس النواب. وبدعمهم ودعم الأصالة والمعاصرة له يتمكن بسهولة من الفوز بالرئاسة.
ولم يتسن لمصادرنا تأكيد من يكون المنافس القوي للحبيب المالكي، علما أن مصادرنا قالت أن عددا من قادة حزب العدالة والتنمية اقترحوا اسم عبد الواحد الراضي باعتباره مرشحا وسطا ،مقبولا بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية، على الرغم من انتماءه للاتحاد الاشتراكي. وقالت نفس المصادر أن هذا السيناريو لم يحظ بنقاش جدي وعميق.
في الوقت الذي لا زال فيه موقف العدالة والتنمية مبهما إلى حدود اللحظة حيث سبق وأن أعلن فيه بنكيران رفضه المطلق دخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة بسبب ما سماه تصرفات ومواقف إدريس لشكر كاتبه الأول. هذا الأمر في حالة حدوثه سينسف الأغلبية التي يسعى عبد الإله بنكيران إلى تشكيلها.