صحف الجمعة:التحقيق في ملف مثير بأكادير يتعلق بتهريب كميات كبيرة من الهيروين، و تعدد الزوجات يحرم برلمانيين من تعويضات

نستهل قراءة صحف الجمعة من “الصباح” التي قالت إن بعض الأخطاء في الملفات الإدارية التي أعدها نواب ونائبات، ووضعوها فوق مكاتب مديرية الشؤون الإدارية بالغرفة الأولى للبرلمان، حرمت نحو 30 برلمانيا من تعويضاتهم الشهرية التي أفرج عنها بعد انتخاب الاتحادي الحبيب المالكي رئيسا للمؤسسة.
وكشفت التعويضات البرلمانية عن ارتباط العديد من النواب بأكثر من زوجة؛ الأمر الذي جعلهم لا يدلون لإدارة المجلس، ضمن الملف الإداري الذي يوضع رهن إشارتها، باسم الزوجة التي يضعها البرلماني في المقدمة من أجل توريث معاشه البرلماني وتعويضات الوفاة. ولتصحيح ذلك، حسم جل النواب في أسماء الزوجات المفضلات اللواتي سيرثن المعاش البرلماني، فيما لم يحسم خمسة منهم في ذلك.
اليومية ذاتها كتبت أن ضحايا عصابة تخصصت في السطو على العقارات بدكالة تنفسوا الصعداء بعد أن أمر أحمد مومن، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية الجديدة، بإيداع برلماني سابق وطبيب وعدلين سجن سيدي موسى، ومتابعة 12 آخرين بجناية المشاركة في تكوين عصابة إجرامية والتزوير، خصوصا أن العصابة نفسها سبق أن عرضت على القضاء أكثر من مرة، واستفادت من عدم المتابعة أو البراءة.
ووفق ما كتبته “الصباح”، فقد استغرقت دراسة الملف الجديد المحال على الوكيل العام من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ست ساعات، إذ أحيل المتهمون على النيابة العامة التي اتخذت قرار المتابعة في حالة اعتقال.
وننتقل إلى جريدة “المساء” التي كتبت أن لجنة الأركان العسكرية بمجلس الأمن الدولي تعقد جلسة خاصة لتدارس التوتر في منطقة “الكركرات”، وذلك بالتزامن مع عودة جبهة البوليساريو إلى قرع طبول الحرب وتهديدها بنشر 25 ألف مقاتل في المنطقة القريبة من الحدود مع موريتانيا.
لجنة الأركان العسكرية تجتمع في المجلس الأمميّ من أجل مناقشة الوضع الذي تصفه تقارير المنظمة الدولية بأنه متوتر؛ فيما يقدم رئيس بعثات السلام، التابعة للأمم المتحدة، إحاطة لأعضاء المجلس بخصوص التطورات الميدانية التي تشهدها المنطقة منذ أشهر.
وفي خبر آخر، كتبت الجريدة أن فرقة خاصة بالدرك الملكي تحقق في ملف مثير يتابع فيه أكثر من عشرة أشخاص مشتبه في تهريبهم لكميات كبيرة من الهيروين عبر مدن بالجنوب، إذ يجري نقله في الغالب من مدن الشمال مرورا بالدار البيضاء وبني ملال في اتجاه أكادير ثم إلى مناطق حدودية لتهريبه خارج المغرب.
وقادت عملية التفتيش الاعتيادية، وفق الجريدة، على مستوى سد قضائي ثابت للدرك الملكي في منطقة سيدي عبو، على الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين تزنيت وأكادير، إلى إيقاف أشخاص تبين أن بحوزتهم 3 كيلوغرامات من الهيروين داخل شاحنة من الوزن الثقيل، كانت متجهة إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وإلى يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أن الإضرابات في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات تتمدد أكثر؛ فقد كشف تقرير جديد لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أن الشركات التي تعمل في هذه القطاعات خسرت نحو نصف مليون يوم عمل في عام 2016 بسبب الإضرابات.
وفي قصاصة أخرى، قالت الجريدة نفسها إن معطيات جديدة كشفت أن اجتماعا من المنتظر أن يكون قد جمع أحمد رضا الشامي، السفير المغربي لدى الاتحاد الأوروبي، والنواب الأوروبيين في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل، من أجل مناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة بين المملكة وبين بروكسيل.
ومع “الأحداث المغربية” نقرأ خبرا عن قرار القوات المسلحة الملكية نشر المزيد من الوحدات الجديدة للرقابة والتفتيش على نقاط مختلفة في جميع أنحاء الحدود مع موريتانيا، لمواجهة تنامي نشاط تهريب المخدرات في الآونة الأخيرة من قبل شبكات دولية ومنظمة بشكل جيد.
القرار يأتي، حسب “الأحداث المغربية”، بعد اكتشاف حادثة إهمال تسعة جنود في نقطة للتفتيش مع موريتانيا؛ وهو ما سمح لبعض المهربين بعبور الحدود. وقد جرى اتخاذ قرار بتوقيف هؤلاء العساكر، كما تم فتح تحقيق معهم بعد وضعهم في حالة اعتقال.
وفي صفحة الحوادث قالت الجريدة نفسها إن تحقيقات المصالح الأمنية مع سائح فنزويلي، سبق أن ضبط متلبسا بمحاولة تهريب كمية من الكوكايين عبر مطار المنارة بمراكش، كشفت عن وجود شبكة دولية للاتجار في السموم البيضاء، تمتد أذرعها إلى ثلاث قارات.
ونختم جولتنا ب”الأخبار” التي أوردت أن الحسين شاينان، عامل إقليم أسفي، خلق جدلا بعد تعقيبه على تعليمات عمر الصوفي، وكيل الملك في المحكمة الابتدائية، بخصوص تدابير تطبيق القانون الجديد لمخالفات التعمير، بعدما دعا العامل، خلافا لقانون المسطرة الجنائية ولتوجيهات وكيل الملك، إلى التفضيل في تطبيق القانون.
الورقية نفسها أخبرت بأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنهت مهام عدد من المفتشين التربويين ومديري مؤسسات تعليمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، دون سابق إنذار أو ذكر الأسباب أو تقديم مبررات واضحة حول صدور قرارات الإعفاء