أكادير : هذا ما تقرر في قضية الطفلة مريم، التي تعرضت للإغتصاب من طرف قريبها.

تأجيل النظر في قضية مريم
قررت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، تأجيل النظر في ملف الطفلة مريم التي تعرضت للإغتصاب من طرف قريبها إلى غاية 3 من شهر شتنبر المقبل.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير قد قرر متابعة المتهم بالاعتداء الجنسي على الطفلة مريم والبالغة من العمر تسع سنوات, وذلك بجناية هتك عرض قاصر بالعنف.
وتأتي متابعة المتهم بالاعتداء جنسيا على الطفلة "مريم " بجناية هتك عرض قاصر بالعنف، بعد تراجع ولي الامر عن التنازل ومتابعة المتهم في حالة اعتقال واحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لجلسة الثلاثاء 30 يونيو 2020, وذلك بناء على شكاية الأخ الأكبر لطفلة" مريم " بتاريخ 17-06-2020
وأفاد منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان, أن "أسرة الضحية مريم البالغة من العمر تسع سنوات والتي تنحدر من جماعة تليت بفم زكيد ، والتي تعرضت لاعتداء جنسي من طرف رجل يبلغ من العمر 45 سنة ، تقدمت للمنتدى بطلب المصاحبة القانونية والمؤازرة للطفلة القاصر "مريم " و تراجعت عن التنازل الذي حررته أم الطفلة في وقت سابق".
وأكد منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان أنه "يتابع عن كثب مجريات الملفات الثلاث المعروضة أمام أنظار محكمة الاستئناف بكل حزم ومسؤولية مع هيئة الدفاع ومع المرصد الوطني لحقوق الطفل ،واللجنة الجهوية لحقوق الانسان بأكادير ،ومختلف التنظيمات الجمعوية والحقوقية التي نصبت نفسها للترافع عن الطفلات ضحايا الاعتداءات الجنسية" .
وأضاف المنتدى أنه تم رصد ثلاث حالات اعتداء جنسي في أقل من شهر بإقليم طاطا ( إكرام فم الحصن ، إكرام تيغرمت ، مريم جماعات تليت بفم زكيد ) وكلها حالات للطفلات قاصرات ، وأعلن المنتدى شجبه لاستمرار تنازل أسر الضحايا عن حقوق الطفلات اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي.
وطالب النيابة العامة بالحزم وضمان حماية حقوق الأطفال ،وعدم الأخذ بعين الاعتبار هذه التنازلات في حفظ الملفات، أو المتابعة في حالة سراح في مثل هذه الجرائم المتعلقة بالاغتصاب وهتك عرض واستغلال جنسي للأطفال.
وحث المنتدى الحكومة و الدولة المغربية الى إجراء إصلاحات و تعديل المنظومة القانونية لتلائم مقتضيات الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011،وإعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبرتوكولات ذات الصلة بالنهوض والحماية ،وجعلها مصدرا من مصادر التشريع المغربي. كما دعا الأسر والمجتمع المدني الى التبليغ عن هذه الجرائم وعدم التطبيع معها ،لأنه هذه الظواهر تشكل استثناء بمناطق الإقليم .
وعبر المنتدى عن استعداده ومركز الاستماع "بيت المواطن " لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال للتقديم المصاحبة القانونية والمؤازرة وخدمات الاستماع لضحايا الاعتداءات الجنسية للطفلات الثلاث،
كما ناشد كل الضمائر الحية والجمعيات المتخصصة والمحامون والمثقفين وسائل الاعلام الى تسليط الضوء على هذه الظاهرة من أجل مقاربتها من مختلف الجوانب ،والعمل على تجنيد كل الطاقات والامكانيات للتصدي والحد منها .
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستيناف بأكادير قد قرر الشروع في التحقيق التفصيلي في ملف الاعتداء على الطفلة إكرام (ملف عدد 212/2020 )، يوم الخميس 23 يوليوز 2020 وفق ما أكده منتدى إفوس لحقوق الإنسان والديمقراطية.
ويأتي التسريع بالتحقيق مع أطراف القضية التي شهدت اطوارها منطقة ءيمي ؤوكادير باقليم طاطا ، بعد اعادة اعتقال المتهم بالاعتداء الجنسي على الطفلة إكرام و إلقاء القبض عليه الاربعاء الأخير من طرف عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بفم الحصن، وإيداعه السجن المحلي بايت ملول بأكادير، وذلك بعد قرار الهيئة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير الغاء امر قاضي التحقيق بمتابعته في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية والامر بايداع المتهم بالسجن ومتابعة التحقيق معه في حالة اعتقال..
ويواصل المنتدى متابعة ملف الطفلة إكرام و ينوب عنه المحامية لمياء فاريدي والمحامي بكار السباعي كملاحظين بالملف ، و دخلت على الخط عدد من الجمعيات الحقوقية، منها جمعية صوت الطفل، كما قررت جمعية "ماتقيش ولادي لحماية الطفولة" مؤازرة الطفلة إكرام، ونصبت المحامي يوسف غريب للدفاع عنها.