صحف: شكاية من والي الرباط تجر مسؤولين إلى التحقيق بتهمة التزوير،و مدارس خاصة تلزم الأسر بتوقيع "عقود إذعان" تحمل اسم وزارة التربية الوطنية وشعارها

قراءة رصيف صحافة مطلع الأسبوع الجديد نستهلها من "المساء"، التي ورد بها أن وزارة الداخلية تراقب أماكن تخزين وبيع المواد القابلة للانفجار، حيث أصدرت الوزارة تعليمات صارمة إلى مصالح الشؤون الداخلية في مختلف عمالات المملكة بإجراء جرد لجميع محلات بيع المواد القابلة للانفجار، وأماكن تخزينها، والقيام بزيارات تفتيش لمستودعات ودكاكين بيع العقاقير الموجودة في مختلف الأحياء، والتي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة الاشتعال.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الوزير عبد الوافي لفتيت حث الولاة والعمال على مطالبة الشرطة الإدارية بمجلس الجماعات بالتشدد في مساطر وإجراءات منح التراخيص للمحلات والمخازن، التي من المفترض أن تحتضن سلعا ومواد قابلة للانفجار، وكذا تمكين السلطات المحلية من لائحة نقاط البيع والمخازن والرخص، وحتى نقاط البيع في السوق السوداء.
وكتبت الجريدة ذاتها أن شكاية من والي الرباط جرت مسؤولين إلى التحقيق بتهمة التزوير، الذي طال ملف بناء فندق من أربعة نجوم بحي أكدال.
وأضافت أن محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، التمس من النيابة العامة فتح تحقيق قضائي في شأن تزوير تصاميم بناء الفندق، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء الرخصة المقدمة من قبل المجلس الجماعي.
وأشارت "المساء" إلى أن هذا الملف من المنتظر أن يطيح بالمزيد من المتورطين المحتملين، وبأسماء بارزة بعد أن تم الاستماع إلى قائمة أولية ضمت رئيسة قسم التعمير بالمجلس الجماعي للرباط، وعددا من الموظفين بالمجلس، ومسؤولة بجهاز الوقاية المدنية، إضافة إلى مسؤولين بالولاية والوكالة الحضرية، ممن لهم صلة بمشروع بناء فندق سبق أن صدر بشأنه قرار بتوقيف الأشغال من طرف الوالي السابق مهيدية، قبل أن يستفيد من رخصة تعديل بشكل أثار شبهات كثيرة.
ونقرأ ضمن مواد "المساء" كذلك أن مدارس خاصة تلزم الأسر بتوقيع "عقود إذعان" تحمل اسم وزارة التربية الوطنية وشعارها، وتتضمن عددا من الشروط، من ضمنها احترام مواعيد أداء الواجبات الشهرية، وكذا في حالة الطوارئ الصحية الخارجة عن إرادة المؤسسة، والالتزام بشتى أنواع الحلول التي تفرضها حالة الطوارئ، بما في ذلك الدراسة عن بعد. كما شدد العقد على أن السومة المالية للتمدرس والنقل المدرسي سومة سنوية فقط تقسط على عشرة أشهر على أن يكون أول أداء انطلاقا من شهر شتنبر وآخر أداء عند شهر يونيو كحد أقصى، تضيف الجريدة، مشيرة إلى أن هذه الشروط اعتبرتها الأسر مستفزة وغير قانونية.
ومع المنبر نفسه، الذي أشار إلى تفكيك عصابة تتكون من 5 أفراد، بعد أن قامت بالنصب على فلاحين بمنطقة سيدي علال البحراوي عبر استعمال صفة وكيل الملك بالخميسات، وقامت بالاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام.
من جهتها، نشرت "الاتحاد الاشتراكي" أن غياب المصل المضاد للسعات القوارض يحصد المزيد من الأرواح، حيث توفيت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بسبب لسعة عقرب بأحد دواوير دمنات بإقليم أزيلال.
وأضافت الجريدة أن أسرة الضحية سمعت صراخ الطفلة، ووجدت العقرب بجانبها، فقامت بنقلها إلى المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، إلا أن الضحية توفيت متأثرة بالسم الذي انتشر في جسدها، نتيجة التأخر في نقلها إلى قسم الإنعاش، وكذا أمام غياب أي مصل للسعات العقارب.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن محمد بكاوي، الكاتب الجهوي وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، حذر من تحويل المستشفى الجهوي الفارابي بوجدة إلى مستشفى خاص بمرضى "كوفيد- 19″، وتحويل كل الخدمات إلى المستشفى الجامعي محمد السادس، مشيرا إلى أن تحويل جميع الخدمات إلى المستشفى الجامعي سينهك المرضى ومرافقيهم، لاسيما أن مستشفى الفارابي معروف بكونه مستشفى الفقراء، في حين أن إجراءات الفوترة والأداء في المستشفى الجامعي لا تخدم هاته الفئة.
أما "أخبار اليوم" فورد بها أن القضاة المتابعين بسبب تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يطلبون تأجيل الاستماع إليهم، بسبب تزامن جلسة الاستماع إليهم مع ممارستهم حقهم في الاستفادة من العطلة السنوية، واحتراما للتدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية، بمنع التنقل بين المدن تفاديا لانتشار وباء "كورونا"، خاصة أن المكان المحدد للجلسات هو مدينة الجديدة، وكل القضاة المعنيين يقيمون بمدن بعيدة عن هذه الأخيرة، بل منهم من يقيم بمدينة العيون، تضيف الجريدة.
وفي خبر آخر ضمن مواد العدد ذاته ورد أن المحكمة الدستورية ترفض البت في تعديلات أدخلها مجلس المستشارين على نظامه الداخلي، بسبب عدم تضمين هذه التعديلات للنص الكامل للنظام الداخلي بكافة مواده، مشيرا إلى أن الإحالة التي قام بها رئيس الغرفة الثانية، حكيم بنشماس، لم تحترم فيها الوحدة العضوية للنظام الداخلي، المستخلصة من أحكام الدستور.
وحسب "أخبار اليوم"، فإن المحكمة شددت على أنه كان يجب إحالة التعديلات الواردة على النظام الداخلي، بعد المصادقة على النص برمته، على المحكمة الدستورية مضمنة في النص الكامل لهذا النظام، احتراما للوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور المشار إليها .
هسبريس