بغلاف مالي يقدر بحوالي 37.7 مليار درهم. "مجلس جهة سوس ماسة يصادق عل خارطة طريق اقتصادية وتنموية ما بين سنتي 2022 و2027 تركزعلى سبعة أقطاب اقتصادية كبرى".

صادق مجلس جهة سوس ماسة،بالإجماع،في دورته العادية المنعقدة بالقاعة الكبرى لولاية الجهة صباح يوم الإثنين 03 يوليوز2023،على خارطة طريق اقتصادية وتنموية ما بين سنتي 2022 و2027،ترتكزأساسا على سبعة أقطاب اقتصادية كبرى هي بمثابة ركائز أساسية وعلامات مميزة للإقتصاد الجهوي لجهة أراد لها الخطاب الملكي السامي أن تتربع اقتصاديا في وسط المملكة كمركز اقتصادي استراتيجي يربط شمال المملكة بجنوبها.
ومن أجل تحقيق هذه الرغبة الملكية استعرض مكتب مجلس الجهة النقط العريضة لهذه الإستراتيجية التنموية والإقتصادية والإجتماعية التي قيل عنها :إن صياغتها تمت بطريقة تشارَية وتشاورية مع مختلف الفاعلين الترابيين والمتدخلين في مجالات التنمية محليا وجهويا ومع عموم المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتميع المدني.
وترتكز معالم الرؤية الإستراتيجية الجديدة لجهة سوس ماسة على خمسة توجهات كبرى بهدف جعل الجهة ذات ريادة اقتصادية باعتمادها على سبعة أقطاب مهيكلة هي: الفلاحة،الإقتصاد الأزرق(الصيد البحري)،التجارة،السياحة،الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ،الصناعة،القطاع الرقمي.
وأشار العرض المقدم في الدورة العادية إلى أن الهدف الأساس في هذه الرؤية الإستراتيجية هوتنمية هذه الأقطاب السبعة المذكورة لتحقيق مستويات عالية في التنمية الإجتماعية لفائدة جميع ساكنة الجهة بمدنها وقراها من جهة وجعل الجهة قاطرة ذات تأثير وإشعاع دوليين ،وذات تجذر ثقافي في هوياتها وذات برامج ذكية تتسم بالإبتكار والفعالية من جهة ثانية.
ويركز البرنامج بمحاوره وأقطابه السبعة على 23 ملفا سيتم الإعتماد عليها في العمل على المحورالإقتصادي ومحورالتهيئة المجالية حيث يتضمن كل محور مجموعة من الملفات والمشاريع مثل البنية التحتية والنسيج الإقتصادي والمقاولة وتشجيع التشغيل ودعم المقاولة والإبتكار والإقتصاد الإجتماعي والتضامني والتهيئة المجالية من خلال تأهيل المدن الكبرى بالجهة ومراكز الجماعات الترابية ودعم التنمية البيئية والتنمية الإجتماعية في قطاعاتها الحيوية كالتعليم والصحة.
كما يروم البرنامج الجهوي ترسيخ اللغة والهوية الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية الوطنية وخصوصيات الجهة مع الإستعانة بأدوات وآليات جهوية مبتكرة تتضمن تنزيل هذه البرامج كالتكنولوجيا الحديثة في مجال الرقمنة.
وهكذا سيتم إنجاز هذه المشاريع كلها بغلاف مالي باهظ يقدر ب7.37 مليار درهم تتم تعبئته من مختلف القطاعات الحيوية وتساهم فيه مجلس جهة سوس ماسة بحصتها المالية التي تقدرب 9.4 مليار درهم.
هذا وكان رئيس مجلس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي قد أكد في معرض تقديمه لبرنامج التنمية الجهوية أنه"يروم بلورة رؤية لتنمية جهة سوس ماسة تهدف إلى وضع المواطن في صلب الإهتمامات وجعله محورالتنمية،ويعد برنامج التنمية الجهوية آلية إستراتيجية تروم تنزيل دينامية الجهوية المتقدمة التي ينهجها المغرب،خاصة أن الجهة أصبحت أكثر من أي وقت مضى،الفاعل الرئيسي في إعداد وتنفيذ إستراتيجية التنمية الجهوية."
وأشارإ لى أن "هذه الوثيقة تسمح بتعدد الأقطاب التنموية على مستوى تراب الجهة، وتتبنى مشاريع مهيكلة ذات التأثيرالمباشرعلى إقتصاد الجهة،وأن هذا البرنامج الذي يقدر غلافه المالي ب 37.7 ملياردرهم،يهدف إلى جعل الجهة ذات ريادة إقتصادية،ووسطا حقيقيا للمملكة،كما أراد لذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،لكي تحقق تنمية إجتماعية وتحافظ على هوياتها الثقافية وتوظف حكامة مبنية على الإبتكار والفعالية."
مؤكدا من جهة أخرى أن "مراحل إعداد هذه الوثيقة إستندت على التخطيط والحكامة وتقليص الفوارق الترابية والإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، ومن تم خلق آلية لتلبية متطلبات التنمية الجهوية في جميع أبعادها، حيث تميزت مرحلة التشخيص على تحليل الوثائق المتعلقة بالبرامج والمشاريع المنجزة أو قيد الانجاز".
هذا وتضمنت الوثيقة المقدمة في ذات الدورة مجموعة من المشاريع من بينها البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي مما يضمن استدامة القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي بغلاف مالي قدره 12 ملياردرهم.
ودعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وانعاش التشغيل والذي يرتكزبالأساس على دعم المقاولة والإبتكاروالإقتصادالإجتماعي بغلاف مالي قدره 1.4 مليار درهم،ودعم التهيئة المجالية والذي يهدف إلى تأهيل مراكز العمالات والأقاليم ومراكز الجماعات مما يسمح بتأطير المجال وفك العزلة عن العالم القروي بغلاف مالي يقدر ب 15.4 مليار درهم.
وبالنسبة للتنمية البيئية تم تخصيص غلاف مالي قدره 5.6 مليار درهم،ودعم التنمية الإجتماعية بغلاف مالي قدره 2.9 مليار درهم،والعمل على ترسيخ اللغة والهوية الامازيغيتين باعتبارها من خصوصية هذه الجهة بغلاف مالي قدره 300 مليون درهم، بالإضافة إلى دعم الحكامة بغلاف مالي يقدرب 0.1 ملياردرهم لأجل إعتماد آليات مبتكرة مما يضمن التنزيل السليم لمضامين البرنامج والرفع من نجاعة مؤسسة الجهة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الدورة العادية لشهريوليوز،تميزت بحضور والي جهة سوس ماسة وعمال أقاليم وعمالات الجهة ومسؤولي المصالح الخارجية للوزارات وممثلي وسائل الإعلام المختلفة،وأطر إدارة مجلس الجهة.