من واد غيس إلى الجماعات الهشة : عبد الحق أمغار يضع فلاحة الحسيمة تحت مجهر المساءلة البرلمانية

أعاد عبد الحق أمغار، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، ملف الفلاحة بإقليم الحسيمة إلى واجهة النقاش البرلماني، من خلال توجيه أسئلة كتابية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دق فيها ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المتأزمة التي يعيشها الفلاحون، محذرا من كلفة اجتماعية واقتصادية باهظة في حال استمرار منطق الانتظار وغياب الحلول العملية.
وفي تشخيصه للوضع الميداني، توقف أمغار عند تداعيات إغلاق سد واد غيس، خاصة بالمناطق الواقعة على ضفافه بجماعة امرابطن، حيث أدى الانقطاع التام لمياه الري والسقي إلى شلل شبه كامل في الأنشطة الفلاحية، وتسبب في جفاف الأراضي الزراعية، وتلف المحاصيل، وتراجع مردودية الأشجار المثمرة، إلى جانب نفوق وتناقص أعداد الماشية بفعل ندرة المياه وغياب المراعي.
وأوضح النائب البرلماني أن خطورة هذا الوضع لا تكمن فقط في حجم الخسائر الفلاحية، بل في انعكاساته الاجتماعية المباشرة، باعتبار أن ساكنة هذه المناطق تعتمد بشكل أساسي على الفلاحة المعيشية وتربية الماشية كمورد وحيد للعيش، ما يجعل استمرار الأزمة دون تدخل عاجل تهديدا حقيقيا لاستقرار عشرات الأسر القروية.
وفي هذا السياق، دعا أمغار وزارة الفلاحة إلى تقديم إجابات واضحة حول التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لضمان حلول بديلة لمياه الري والسقي، مع دراسة إمكانية إحداث وتجهيز آبار جماعية أو فردية لفائدة الفلاحين المتضررين، إضافة إلى إدراجهم ضمن برامج الدعم الفلاحي الاستعجالي، خصوصا في ما يتعلق بالأعلاف وتوفير المياه للماشية.
وبالتوازي مع أزمة واد غيس، سلط النائب البرلماني الضوء على إشكالية أخرى لا تقل أهمية، تتعلق بضعف استفادة عدد من الجماعات القروية الهشة بإقليم الحسيمة من برامج دعم غرس الأشجار المثمرة، رغم ما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية ومناخية واعدة. واعتبر أن هذا الخلل يعكس فجوة واضحة بين الأهداف المعلنة للسياسات الفلاحية وواقع تنزيلها الميداني.
وأشار أمغار إلى أن سلاسل الزيتون واللوز والتين تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد القروي بالإقليم، غير أن تعقيد المساطر الإدارية، وضعف المواكبة التقنية والمالية، وغياب التتبع والاستمرارية في عدد من المشاريع، أقصت شريحة واسعة من الفلاحين الصغار من الاستفادة، وأفرغت برامج الدعم من أثرها التنموي المنشود.
وختم النائب البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن فلاحي الحسيمة لم يعودوا في حاجة إلى وعود أو حلول ترقيعية، بل إلى قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تنصفهم، وتحفظ كرامتهم، وتصون التوازن الاجتماعي بالمناطق القروية، داعيا وزارة الفلاحة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة وإعادة الاعتبار للفلاحة كرافعة حقيقية للتنمية القروية المستدامة بالإقليم.