شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في استدعاء الأساتذة الموقوفين عن العمل من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمثول أمام المجلس التأديبي للبت في ملفاتهم يوم 29 أبريل الجاري. ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فإن الأساتذة الموقوفين توصلوا باستدعاءات قصد ترتيب العقوبات اللازمة في حقهم من طرف الوزارة، حسب ما أشعرت بذلك النقابات التعليمية. وتزامن هذا الإجراء مع الإضراب الوطني الذي جسده العديد من رجال ونساء التعليم، يوم أمس الإثنين 22 أبريل الجاري، للمطالبة بإرجاع الموقوفين إلى مقرات أعمالهم وإنهاء الاحتقان الذي يشهده القطاع منذ أشهر. ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وأكدت فيه النقابات التعليمية الخمس أنها تتمسك بإبعاد خيار المجلس التأديبي وإرجاع الأساتذة الى مقرات عملهم "دون قيد أو شرط"، معتبرة هذه المقاربة "تمييزية" في حق الأساتذة، وقالت بأنها "تعطل قنوات الحوار". وتفاعلا مع هذا الموضوع، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE بيانا عبرت فيه عن رفضها القاطع لإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج، داعية ممثلي الموظفين إلى التنسيق وتوحيد الموقف الرافض لشرعنة أية عقوبة في حق نساء ورجال التعليم. ووصفت النقابة التوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذا بكونها "معركة مضادة تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي"، مؤكدة أن الأخيرة "تصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والاضراب والعمل النقابي عموما"، وفق تعبير البيان. ودعت الجامعة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى "تحمل المسؤولية الكاملة في عدم احترام القانون شكلا ومضمونا في هذه النازلة"، مجددة دعوتها إلى "الطي الفوري والنهائي لملف الموقوفين، وإرجاعهم لعملهم دون قيد أو شرط".
