كشف حقائق صادمة داخل التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية..

كشف التقرير الذي أعدته لجنة المراقبة التي تضم في عضويتها ممثلا عن وزارة المالية و المقدم أثناء انعقاد الجمع العام 49 للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بمراكش أيام 3-4-5-6 يوليوز 2013 (كشف) عن حقائق صادمة واختلالات ستكون لها تداعيات في حال متابعة المعنيين. التقرير الذي جاء بعد زيارة اللجنة المذكورة لخمس مصالح ومؤسسات تابعة للتعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية : مخيم الأيتام بإيموزار كندر، المصحات كمصحة التعاضدية في طنجة ومصحة الولادة والجراحة في وجدة والمصحة المتعددة الاختصاصات بالدار البيضاء، عيادة الأسنان في كل من تازة، طنجة، وجدة، أسفي، مراكش، فاس، مكناس، خريبكة، بني ملال، ورزازات، زاكورة والراشدية. إضافة إلى التفتيش الذي خضعت له العديد من ممثليات التعاضدية العامة ببعض المدن المغربية، حيث لاحظ المفتشون أن جلّ هذه المنشآت متهالكة وبدون مراقبة فعلية. وحقائقَ صادمة بشأن طرُق تدبير هذه المؤسسات، التي وُجدت أثناء تفتيشها في وضعية جد مزرية وتفتقر إلى أبسط شروط النظافة، وصلت إلى حد أنّ مرضى إحدى المصحات التابعة للتعاضدية يشربون من صهريج ماء متهالك، ولم يسبق تنظيفه أبدا ! ويخضعون للعلاج بأدوية مُهرَّبة من الجزائر ! وبمُعدّات طبية قديمة وغير خاضعة للتعقيم.ومنظفات يقمن بمهمات التمريض، فيما بعض الأطباء يشتغلون بعياداتهم الخاصة و دائموا التغيب عن التعاضدية ويتسلمون راتبهم منها.
و جاء في التقرير نفسه ، منه أن المبلغ الاجمالي للأشغال التي قامت بها التعاضدية بمخيم الأيتام بإيموزار كندر كبير بالمقارنة مع ما أنجز إضافة إلى غياب دليل يحدد أتعاب المهندس المعماري وعدم وجود محضر انتهاء الأشغال.
وأشار التقرير نفسه إلى أنّ لجنة المراقبة تفاجأت أثناء زيارتها التفقدية لمصحّة الولادة في وجدة، والتي دامت 6 ساعات، بخروقات وتجاوزات فظيعة،فمهام التسيير الإداري والموارد البشرية يقوم بها الكاتب الإداري دون توفره على تعيين إداري وهو الآمر والناهي والمسؤول عن التواصل وعن إبرام العقود مع الأطباء والممرضين المتعاقدين مع المصحة.
و تمثلت الاختلالات الأخرى في الوضعية المتردّية لجلّ مرافق المصحة، حيث وقف المفتشون على غياب التدفئة وعدم نظافة غرف المرضى ووجود مراحيض في وضعية جد مزرية لا تعكس إطلاقا الصورة الصّحية والنظيفة التي يجب أن تكون عليها، سواء تلك التي توجد داخل الغرف أو خارجها، إضافة إلى الحالة المُتردّية للأسِرّة والجدران، والتلف الذي أصاب مجموعة من المُعدّات الطبية للمصحة، والأخطر من ذلك كله هو تواجد صهريج الماء منتصب فوق السطح دون غطاء، وفي وضعية جد متهالكة ومتسخة، حيث لم يسبق أن تم تنظيفها، مع أنّ ماءها يُستعمَل للطبخ والشّرب من طرف المرضى، وجل الأواني المستعملة في الطبخ قديمة ومحروقة ، والوجبات الغذائية هزيلة جدا والخضر المستعملة لتحضيرها غير صالحة للطهي. ووصفت لجنة المراقبة صيدلية المصحة سالفة الذكر بالنقطة السّوداء،واعتبرتها "شبه صيدلية"، بعدما عثرت فيها على أدوية طبية مهرَّبة من الجزائر، مسجلة في تقريرها أنّ خزان الأدوية يفتقر إلى منفذ التهوية ولمكيف أو مبرّد، مشيرة إلى أنها وجدت علب الأدوية مبعثرة ومتناثرة بشكل عشوائيّ، خاصة أدوية التخدير والإنعاش الموضوعة بدون إجراءات احترازية، وأنّ الدفتر الذي تسجل فيه الأدوية المُستعمَلة غير مؤمّن، مما يسهل، حسبها، تغيير المعطيات التي يضمها، كما أن المفتاح يوجد عند عدة أشخاص مما يجعل المسؤولية مشتتة.
و بخصوص المصحة متعدّدة الاختصاصات في الدار البيضاء، فقد كشف التقرير أنه رغم المصاريف التي أنفِقت من أجل ترميمها، فإنها ظلت تفتقر إلى أدوات العمل الضرورية، وفي حالة متردية.. وأوصت اللجنة بإعادة النظر في الأموال المرصودة لها كل سنة دون أي نتيجة، حيث تبقى البناية على حالها، وهذا راجع إلى عدم تتبع الأشغال ومراقبتها. وبشأن مصحة الولادة بنفس المدينة سجلت اللجنة أنّ معظم المستخدَمات هنّ في الأصل منظفات يقمن بمهمة الممرضات، وأن غرفة العمليات تنعدم فيها الإنارة وتفتقر إلى التعقيم، مثلها مثل قاعة الإنعاش، وآلات التشخيص في عطل دائم، وإجراء عمليات لغير المنخرطين حسب تعبيرها.
و بشأن عيادات الأسنان فقد أشارت اللجنة إلى مجموعة من الاختلالات التي تجعل سمعتها متدنية ومنها انعدام المواد الطبية والاستهلاك حيث تدوم استجابة الطلب أكثر من سنة، وجل تقنيي الأسنان في عطلة مفتوحة لعدم توفرهم على أدوات العمل،وتوقف الأطباء منذ شهر مارس 2012 عن العمل نظرا لعدم توصلهم بالمواد الضرورية لمزاولة عملهم ، حسب تعبير التقرير.