طرائف كنز الأموال، وتأثيره على الاقتصاد الوطني

يعتبر كنز الأموال والمبالغ المالية الكبيرة المحصلة بطريقة شخصية من عمليات بيع وشراء غير مصرح به لدى مصالح الدولة، او طرق أخرى ملتوية وغير مبررة، عمل غير قانوني يعاقب عليه القانون ويتنافى مع مجهودات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك حسب الظهير الشريف رقم 1.07.79 صادر في 28 من ربيع األول 1428
(17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
كما أن قانون الجمارك لمكافحة تهريب الأموال والمعادن النفيسة والآثار عبر الحدود قد تم مراجعته، وتضمينه عقوبات جد قاسية، حيث نجحت عناصر الجمارك والأمن الوطني مؤخرا بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي ضخم يقدر بملياري سنتيم من العملة الصعبة الاورو، محصلة بطريقة غير قانونية، في محاولة أخرجها، من البلاد دون التصريح بها، في خرق واضح للقوانين المالية الجاري بها في المغرب.
مما يروى مؤخرا عن عملية التشجيع الضريبي لإيداع الأموال الأوراق النقدية بالوكالات البنكية، وضخها بالتالي في الدورة التنموية للاقتصاد والاستثمار الوطني. أن موظفي الأبناك يضطرون لوضع مجموعة مكينات عد الأموال ويضعون كذلك كمامات لعد الأوراق النقدية، والتي من جراء كنزها وتخزينها في ظروف الرطوبة، جاءت محملة بالغبار والبكتيريا، حتى أن بعضها ملتصق ببعضه البعض ، وأن أوراقا نقدية من قئة مئة ومئتي درهم قديمة وكبيرة الحجم خرجت من جحر الكنوز، بل هنالك مجموعة أوراق التصق بها الخيط المطاطي حتى سار جزءََ من الهوية البصرية للورقة النقدية.
وكلها أمور تنم عن جهل عميق بالقانون وتضر بمصالح الدولة واختياراتها الاستراتيجية التنموية ، وتفرمل عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الأوراش الكبرى للبلد، وتزيد من ضغط معدلات البطالة، إذ تعتبر الأوراق النقدية أداة للمعاملات المالية وملك للدولة وليس للأشخاص الذاتيين، لأجل اكتنازها في صناديق حديدية وخلق بنك شخصي بالبيت، وعدم تأدية الضريبة على الدخل من الأموال المحصلة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ومن منظور شرعي:
كنز المال أو كنز الذهب والفضة، في مصطلح الشرع هو: النقد من (الذهب والفضة) الذي لا تؤدى زكاته الواجبة فيه، سواء كان في باطن الأرض أو ظاهرها، وفي الحديث: «كل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز» وعدم إيتاء الزكاة مناف للحكمة التي خلق الله تعالى النقد من أجلها، والتي تحصل في إنفاقه.
ومن غير المعقول والعدل الضريبي، إن يتم اقتطاع الضريبة على الدخل لكل موظفي الدولة بالقطاعات العمومية والخاصة كذلك بدراجتهم ورتبهم ويساهمون في التنمية، بينما آخرون لا يصرحون بدخلهم ويكتنزَون الأموال عبر التهرب الضريبي ، وفي المقابل يطالبون الدولة بالتنمية والتجهيزات الأساسية والطب والقناطر، وقد عرت فيضانات وحرائق لأسواق تكدس الأموال التي إلتهمتها النيران، أو جرفتها السيول دون أن تضخ في الدورة الاقتصادية للتنمية.
وعدم ضخ تلك الأموال في شريان الاقتصاد والاستثمار والدورة الاقتصادية يكلف مالية الدولة عبئا ثقيلا، وتخلفا كبيرا في مواكبة التطورات و المشاريع الاستثمارية والتجهيزات الأساسية و تشكل عبئا على الميزانية وَالمالية العمومية والاقتصادية، مما يكرس سطوة وسيطرة الاقتصاد الغير مهيكل، ومنطقه في السوق عبر الاحتكار و َالتضخم والتحكم في العرض والطلب بشكل غير قانوني، خصوصا التداول المالي بمبالغ كبيرة، وكذلك مشكلة التهرب الضريبي الذي يفوت أربعة آلاف مليار سنتيم على خزينة الدولة، مما يعقد التوازنات المكرو-اقتصادية للبلد.
هذا، ويعد إطار ماكرو اقتصادي مستقر وملائم لدعم النمو، أمرا ضروريا لتحقيق دينامية مستدامة قادرة على خلق قيمة مضافة وفرص للشغل والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
ويعتبر هذا الإطار محددا رئيسيا لإنجاح التحول الاقتصادي والتنافسية وجاذبية الاقتصاد والاستثمار وتنشيط القدرة الشرائية، كما يشكل رافعة مهمة لإعادة التوزيع العادل والمنصف لثمار النمو، وذلك من خلال السياسات الهيكلية التي يعتمد عليها، لا سيما من حيث الولوج إلى الموارد وتعبئتها، و الحفاظ على ثقة المستثمرين والمانحين الوطنيين والدوليين.