"إسكوبار الصحراء".. متهم ينكر تهريب المخدرات ويواجه أدلة دامغة

تستمر مساء الخميس 6 فبراير 2025 جلسات محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء"، حيث يمثل أمام المحكمة القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، رفقة عدد من رجال الأمن والدرك وموظفين آخرين.
في الجلسة الأخيرة، استمعت المحكمة إلى "علال.ح"، رئيس جماعة سابق، يواجه تهماً تتعلق بالإرشاء، وتسهيل العبور غير القانوني للأشخاص عبر الحدود المغربية الجزائرية، إلى جانب تهريب المخدرات والاتجار فيها، وفق الفصول 248 و251 من القانون الجنائي. كما يواجه اتهامات بمحاولة تصدير المخدرات دون ترخيص حسب مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
أنكر المتهم أي علاقة له بشبكات التهريب، نافياً تلقيه أموالاً من شخص يدعى "عبد القادر الجزائري"، رغم مواجهته بتسجيلات ومحاضر الفرقة الوطنية. كما صرح أمام القاضي بأن الشرطة القضائية مارست عليه ضغوطاً لحمله على الاعتراف، مضيفاً: "طلبوا مني التوقيع على محاضر لم أطلع عليها".
رغم ذلك، تضمنت محاضر الشرطة إفادات تشير إلى أن "علال.ح" قام بتنسيق عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود بمساعدة "عبد الرزاق"، وهو جندي متقاعد لديه خبرة في المنطقة الحدودية. غير أن المتهم أنكر معرفته بهذا الشخص أو بأي عناصر أخرى متورطة.
كما كشفت التحقيقات عن شهادات أخرى، من بينها شهادة "سليمان.ح"، التي تفيد بأن "علال.ح" كان يهرّب المخدرات داخل حقائب عبر الحدود المغربية الجزائرية، انطلاقًا من منطقة "بارغم" نحو "سندرة". المتهم رفض هذه الادعاءات، موضحًا أن علاقته ب"سليمان" لا تتجاوز صلة القرابة البعيدة.
إضافة إلى ذلك، واجه القاضي المتهم بإفادة "جمال.م"، الذي صرّح بأن "عبد القادر الجزائري" طلب منه تسليم مبالغ مالية هامة ل"علال.ح" لقاء تهريب المخدرات. وأكدت المحاضر أن العمليات نجحت، وتم تسليم 80 مليون سنتيم للمتهم. غير أن "علال.ح" أنكر هذه التهم، موضحًا أن علاقته ب"جمال.م" اقتصرت على بيع سيارة.
في سياق الجلسة، عرض القاضي مكالمات هاتفية تُثبت تواصله مع "عبد القادر.ب"، لكن المتهم رفض الاعتراف بأن الرقم يعود إليه، رغم أنه سبق أن أقر بذلك في محاضر الشرطة.
وعند استجوابه حول سبب ورود اسمه في العديد من الإفادات، قال المتهم: "حتى أنا تفاجأت بذلك... لا علاقة لي بالمخدرات". كما تساءل عن سبب عدم متابعة الجنود الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، مؤكدًا أن تهريب المخدرات عبر الحدود أمر شبه مستحيل بسبب الرقابة الأمنية المشددة.
تتواصل جلسات المحاكمة وسط متابعة واسعة، في انتظار كشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المثيرة للجدل.