إنزكان:حلول لجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة بالمستشفى الإقليمي

على إثر الرسالة الإحتجاجية التي وجهها المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل في شأن خروقات وتجاوزات شابت عمل المندوب الإقليمي للصحة بإنزكان ،حلت، يوم الخميس الماضي، لجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة بالمركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان للوقوف على هذه الاختلالات التدبيرية المنسوبة للمسؤول الإقليمي.
هذا، وبعيد حلولها بالمركز، باشرت اللجنة المتكونة من ثلاثة أعضاء، تحرياتها في كل النقط، موضوع الشكاية، المدرجة في المراسلة باستماعها إلى المندوبة الإقليمية بالنيابة، لتواجد المندوب الإقليمي في مهمة خارج الإقليم، وقت وصول اللجنة، ثم بعد ذالك تم الاستماع لتوضيحات مدير المستشفى، فالكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للصحة الذي كان وراء هذه الزيارة والتي يتوخى منها فضح جملة من الانزلاقات التدبيرية بالإقليم .
هذا ، وكان المكتب الجهوي لهذا الإطار النقابي قد بعث برسالة احتجاجية إلى وزير الصحة يطلبه من خلالها بالتدخل العاجل لوقف نزيف الفوضى العارمة السائدة بالفضاءات الصحية بالإقليم، ولثني المندوب الإقليمي عن تدخلاته السافرة في الشأن التدبيري للمرفق الصحي الإقليمي بالمدينة الذي يدخل في اختصاصات مدير المستشفى .
الرسالة تحدثت أيضا عن إقدام المندوب الإقليمي بتحريضه الممنهج لبعض العاملين بالمستشفى الإقليمي لافتعال مشاكل هامشية بغية تحويل الأنظار عن سوء تدبيره للمندوبية وقيامه بعدد من الإجراءات غير القانونية وغير المبررة لخلق التو ثر والبلبلة وسط المستشفى الإقليمي لإنزكان، وذلك لكبح كل المحاولات الجدية الرامية لتجاوز وضعية الإحتقان التي عاش على إيقاعها خلال السنوات الأخيرة .
ومن بين الخروقات التي مست الجسم الصحي بالإقليم والتي أثارت حفيظة كل المتتبعين للشأن المحلي، حسب نفس الرسالة ، تنقيله لقابلة إلى المستشفى الإقليمي لإنزكان في إطار ضرورة المصلحة دون مبرر ودون أن تكون هناك حاجة فعلية للمصلحة لذلك(مذكرة انتقال مؤقتة بتاريخ 10 أكتوبر 2012 تحت رقم 4110 بطلب من المعنية بالأمر) مما خلق فراغا في دار الولادة التي كانت تعمل بها والتي تشكو أصلا من نقص في الموارد البشرية وتوجد في منطقة حساسة وآهلة بالسكان (ما يقارب 50 ألف نسمة والتي تعرف أعلى نسبة نمو سكاني بالإقليم ) وقيامه في نفس السياق بخرق مذكرة الحركة الانتقالية ( الدورية الوزارية رقم 25 بتاريخ 14 إبريل 2008 وتعديلها رقم 04 تحت رقم 40 بتاريخ 03 أبريل 2012 ) في شقها المتعلق بالانتقالات لضرورة المصلحة مما خلق نوعا من التذمر والاستياء لدى أغلب العاملين بالإقليم،وكذا قيامه بتعيين رؤساء بعض الأقطاب خارج الإطار القانوني (قرار السيد وزير الصحة رقم 1473.13 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6155 الصفحة 4347 بتاريخ 02 أبريل 2013 ) ودون احترام المرسوم رقم 02.06.656 بتاريخ 13 أبريل 2007 المتعلق بالتنظيم الاستشفائي.
ولتمويه الرأي العام عن مشاكله التي تتراكم يوما بعد يوما والتي أزكمت أنوف الإنزكانيين وافتعال المشاكل،تضيف الشكاية ، أوقف التحاق الممرضة المسؤولة عن قسم الولادة التي تقدمت بطلب إعفاءها – بإرادتها- من تدبير هذه المصلحة (طلب تحت رقم 1346 بتاريخ 10 أكتوبر 2013) أوقف التحاقها بتعيينها الجديد لتوهيم الرأي العام بوجود صراع نقابي، مما جعل العاملين بالمستشفى الإقليمي يتساءلون عن السر وراء تشبثه ببقاء المعنية بالأمر في مصلحة الأمومة.الشيء الذي يوضح بالملموس إصرار المسؤول الإقليمي على إذكاء النعرات وتسميم الأجواء داخل المستشفى لاسيما وأن العاملين بهذا الصرح الصحي بالإقليم تنفسوا الصعداء بالتحاق المدير الجديد الذي أعطى دينامية ونفسا جديدين للتدبير الإداري الحديث وضخ دماء جديدة في المنظومة الصحية بالإقليم ،الشيء الذي لم يرق البعض الذي يلهث فقط وراء المصالح الشخصية دون اكتراثه بالمصلحة العامة لساكنة المدينة وللأطر العاملة بالمركز الاستشفائي والتي تدمرت كثيرا في السنوات الأخيرة وعانت من ويلات السياسات "اللامسؤولة "التي سلكتها الإدراة في تدبيرها لشؤون المؤسسة الصحية الأكبر على المستوى الإقليمي .