السيدة المثيرة للجدل بأيت ملول إلى السجن بتهمة الاتجار في المخدرات وإهانة السلطات العمومية وسائق شاحنة بتهمة إهانةالسلطة المحلية

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بانزكان متابعة السيدة في حالة اعتقال ،بتهمة إهانة السلطات العموممية والاتجار في المخدرات ،صباح يوم الاحد 23 مارس ،كما تم متابعة سائق شاحنة التي افرغت مادة charbons يوم السبت الاخير ، في حالة اعتقال بتهمة إهانة السلطات العمومية .
هذا وقد تم إحالة الظنينين على السجن المحلي بأيت ملول في انتظار أن تفصل هيئة القضاء في الملف والذي يتضمن إهانة وعرقلة السطات العموممية اثناء القيام بواجبها، والاتجار في المخدرات على حسب مذكرة بحث أصدرتها مصالح الدرك الملكي بالقليعة في حق الظنينة .
واستغربت الأم في اتصال هاتفي مع الجريدة عن كيفية تحول ملف بيئي الى ملف جنائي بتهم خطيرة واعتبرت الامر مجرد تصفية حسابات ليس إلا وقالت في هذا الصدد إن مفوض قضائي الذي عاين أحداث يوم السبت ، قد وثق محضرا في الواقعة ، لا يشير قط إلى إهانة للسطات العمومية من طرف السيدة أو السائق ،وفي ملف مذكرة البحث قالت الأم إن إبنتها تقدمت قبل ستة أشهر بشكاية ضد دركي بالقليعة وشخص مشبوه ،أمدت نسخة منها الى المحامي الذي يآزر إبنتها تقول الام وتضيف أن كل شيء مخدوم بدقة .
ويشار إلا أن الظنينة تم إعتقالها مساء يوم السبت على خلفية إهانة باشا أيت ملول ومنع اللسطات العموممية بالقيام بواجبها والذي يتجلى في منع شاحنات إكترتها الظنينة لافراغ مادة charbons في ملك تدعي الظنينة انها مسيرته.
وقد تحدت الظنينة في يوم إعتقالها الشرطة الادارية –علامات منع رمي الازبال والنفايات – والسلطة المحلية بحيث أفرغت الشاحنة بإيعاز منها مدعية أن charbons لا يعتبر من النفايات على حسب تقرير خبير محلف،بعد ان قامت باحضار مفوض قضائي لمعاينة نفاصيل الواقعة ، وأهانت كذلك السلطات العمومية –الباشا- كما تشير الى ذلك المحاضر.
وللاشارة فان الازمة البيئية بحي أيت أجرار عرفت عدة منعطفات منها تقديم شكاية من طرف مسيرة الضيعة ضد الفاعل الجمعوي الذي قاد الحملة ضد الثلوت بالحي تتهمه فيه بانتحال صفة و توقيف الشاحنات دون سند قانوني ، وكان من الامور المثيرة للجدل في قضية أيت أجرار إقدام مسيرة الضيعة على مقاضاة سيد الباشا في موضوع الضرب والشطط في استعمال السلطة ،و دخل على الخط كذلك في نفس الموضوع جمعية أرباب الشاحنات بأيت ملول ضد نفس الجمعوي ،وكان لجمعيات المجتمع المدني دور في تحريك الملف من حيث الزيارة التضامنية التي قاموا بها الى الحي تضامنا مع الفاعل الجمعوي ،كما أن تنسيقية البيئة بايت ملول وجهت شكاية الى وكيل جلالة الملك في موضوع البيئة وحماية الفاعل الجمعوي من أي اعتداء ،كما أن الهيئة الوطنية لمحاربة الشطط في استعمال السلطة أصدرت بيانا لمساندة الفاعل الجمعوي .
ولنا عودة في الموضوع بعد أن يقول القضاء كلمة الفصل في الملف
ابراهيم أزكلو