تيزنيت:متخصصون يناقشون القانون الجديد للكراء السكني أو المهني

انتقد الدكتور محمد بونبات أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، صدور قانون رقم 12-67 المتعلق بالكراء السكني أو المهني، برمته وبشكله الحالي ومقتضياته التي تضعف مركز الطرف المكري، داعيا الى ضرورة إعادة النظر في هذه المقتضيات بما يخدم عقد الكراء كعقد اجتماعي يراعي مراكز طرفي العلاقة ومصالحهما.
جاء ذلك في مداخلة له في الندوة العلمية التي نظمتها المحكمة الابتدائية بتيزنيت، بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بمراكش، وبتعاون مع المجلسين الإقليمي والبلدي بتيزنيت، أول أمس السبت، تحت عنوان " قراءة في مستجدات القانون رقم 12-67 المتعلق بالكراء السكني أو المهني "، كما أشارت باقي المداخلات أن فلسفة إيجاد سكن للمواطن، وإن كانت حاضرة في سياق إفراج هذا القانون إلا أن الانسان كان غائبا في هذا القانون الذي لا يغدو أن يكون نصا فكريا لن يخفف من وطأة أزمة السكن المتجدرة تاريخيا، مضيفين أن هذا القانون يعبّر عن فئة من الناس تحاول أن تبحث عن دخل اضافي، داعين الى اعادة النظر في نصوص هذا القانون وتنظيم يوم وطني للمكتري الذي غيب في هذا القانون للدفاع عنه، ولوضع نص قانوني ينطلق من المجتمع ويعبر عنه في هذا العصر المتسم بالقلق حيث صار تفكير الانسان فيه تفكيرا عقاريا، داعين ايضا الى ضرورة الاهتمام بالعقار باعتباره في الوقت الراهن الى جانب التعليم قاطرة للتنمية، منبهين إلى أن هذا القانون تأخر بشكل كبير في صدوره، وحتى مع هذا التأخر فلم يخرج في الشكل المطلوب بحيث تخللته أخطاء عديدة سواء على مستوى الصياغة أو على مستوى المفاهيم أو على المستوى الإحالات، فيما تناول أحد المتدخلين خصوصيات أربع تتعلق بشكلية الكتابة وبتجديد ومراجعة الوجيبة الكرائية وبانتهاء مدة عقد الكراء وأخيرا بالتولية والتخلي، ليخلص في الأخير الى أن هذا القانون أغرق في الشكليات وصار فيه المكري طرفا ضعيفا وهو ما سيؤثر في وجهة الأبنية المعدة للسكن والاستعمال المهني من الكراء الى البيع، ولن يزيد إلا في كم القضايا المعروضة امام المحاكم، داعيا في ختام مداخلته الى ضرورة التفكير بجدية في اسباب الأزمة ودراستها وتدبيرها في افق ايجاد حلول لها .
فيما تناول متدخل آخر، أن المشروع نحى نحو تكريس مبدأ شكلية العقود بالنص على ذلك صراحة ضمن مقتضيات المادة الثالثة من القانون اعلاه في خطوة منه للتقليص من الكم الهائل من النزاعات القضائية التي تتمحور بالأساس حول اثبات تلك العلاقة في اشارة واضحة منه الى أن عقود الكراء غير المثبتة بسند كتابي تعتبر في حكم العدم ولا تدخل ضمن عقود الكراء .
هذا وقد شارك في هذه الندوة العلمية كل من الدكتور المختار العطار بكلية الحقوق بمراكش، الدكتور محمد محروك الاستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي، الدكتور أشرف جنوي استاذ بكلية الحقوق بمراكش، الاستاذ أحمد الساخي القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، الدكتور يونس الزهري نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، الدكتورة حليمة بن حفو و الدكتور أيوب عبد الرزاق بكلية ابن زهر بأكادير، وأخيرا الأستاذة وسيلة حرنان، قاضية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، ليختم اللقاء بقراءة تقرير ختامي أعده الأستاذ ناصر العلمي قاض بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت .
حضر هذا اللقاء العلمي عاملي إقليمي تيزنيت وسيدي إفني، الى جانب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ورئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت، ونائب رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس البلدي، ورجال القضاء ومساعديه، وثلة من الباحثين والمهتمين .