الضريس يتوعد بشدة المتورطين في البناء العشوائي بأكادير، ويكرر أمام المسؤولين: “هذا عيب هذا عار”

توعد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية كل المتورطين في البناء العشوائي الذي استفحل بشكل كبير في أكادير ومحيطها بالمتابعة القضائية، مشددا في كلمة نارية أمام المسؤولين و المنتخبين و متدخلين في الموضوع صباح اليوم الجمعة بأكادير، بأنه تم إحداث لجنة لتجميع جل المعطيات الخاصة بهذه الظاهرة الشائكة، وبناء على نتائجها ستحدد المسؤوليات، وتتم المتابعات، قائلا ب” أننا سنعمل بجد وحزم لوظع حد لهذه الظاهرة” مؤكدا بأنه لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي رغم كل الظروف.
وكان الشرقي الضريس خلال اجتماعه بولاية اكادير بدعوة الذي انعقد بناء على الدعوة التي وجهها إليه والي الجهة السيد محمد بوسعيد، كان مرفوقا بوفد جد هام، يتكون بالخصوص من المفتش العام لوزارة الداخلية، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، الكاتب العام لوزارة الاسكات والتعمير، قد اكد بان البناء العشوائي باكادير ومحيطها قد أخد ابعاد خطيرة جدا، والتي جعلت عددا من المواطنين لا يحترمون القانون، في مقابل صمت الجميع على استفحالها دون زجر ومواجهة، و أظاف الضريس بان الظاهرة دخل فيها سماسرة ومضاربين ولوبي عقار وصفه ب “المهم جدا” ومافيا كبيرة، و ان هؤلاء انتهزوا الظرفية التي كان يعيشها المغرب و اغتنوا بطريقة غير شرعية، مؤكدا بأن الكل يتحمل المسؤولية في الذي وقع ادارة و منتخبين و مصالح امنية المخولة لها تطبيق القانون، وتأسف بأن لا أحد قال “هذا عار وهذا عيب”، وتسائل أين كانت المراقبة حين تمر مواد البناء الى مواقع البناء العشوائي، وختم كلمته بالتأكيد على متابعة الخلاصات التي ستخرج بها اللجنة و تحديد المسولية بشأنها بتنسيق مع المفتش العام ورجال الأمن و رجال القضاء والمتدخلين وعلى اثر يلك الخلاصات ستتم المتابعات، مؤكدا بان هذه “الصرامة” ستتبع في المدن الأخرى وخصوصا طنجة، بالمقابل اكد على ضرورة تسهيل المامورية بخصوص التجزئات الغير المرخصة، بدء بتسهيل اجراءات المساطر وحل الاشكالات المتعلقة بوثائق التعمير، مذكرا بان الحكومة الحالية بصدد اعداد سكن اجتماعي يقدر ب 160 ألف وحدة سكنية لدوي الدخل المحدود.