زيادات في تذكرة الركوب وسائل النقل العمومي: لا قانونية الزيادة مقابل إخضاع المواطن لسياسة الأمر الواقع

استياء المواطنين من الزيادة المقررة من أصحاب الطاكسيات: تصوير أم ب بريس
عرفت محطة سيارات الأجرة من النوع الكبير بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 12 يونيو الجاري، تضاربا بين أصحابها حول أجرة نقل المواطنين من الخط “مارشي سنطرال الحي المحمدي”، حيث ثم زيادة درهم على الأجرة العادية لتصبح 5 دراهم. وبرر أصحاب سيارات الأجرة زيادتهم بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، ولأنها قررت زيادة مفاجئة في المحروقات على حسب تصريحهم.
هذه الزيادة المفاجئة لأصحاب الطاكسيات خلفت استياء وغضب الركاب فمنهم من توجه نحو محطة الحافلة ليستقلها ومنهم من فضل أن يأخذ سيارات أجرة صغيرة لإيصالهم نحو وجهتهم.
وجاءت الزيادات على الشكل الأتي:
زيادة درهم واحد في سعر رحلة سيارات الأجرة الكبيرة للراكب. زيادة درهم واحد في سعر رحلة سيارات الأجرة الصغيرة. زيادة عشرون درهم في ثمن رحلة سيارات الأجرة من وإلى مطار محمد الخامس. زيادة خمس دراهم في ثمن رحلة سيارات الأجرة الكبيرة بين المدن للراكب.
والواضح أنه إذا كانت الحكومة أقرت زيادة في ثمن المحروقات، فإنها لم تستطع ضمان عدم إقبال أصحاب النقل العمومي، أو نقل البضائع على الزيادة من طرفهم في ثمن تذكرة الركوب، أو ثمن الشحن. وفي المقابل ليس من حق هؤلاء إقرار زيادة في غياب تقرير موقع من طرف العامل أو الوالي، ما يحيل على أن أي زيادة في ثمن ركوب إحدى وسائل النقل العمومي تُعتبر غير قانونية.