إرجاء البت في ملف تسريب وثائق إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية إلى غاية 9 أكتوبر المقبل

صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الثلاثاء إرجاء البت إلى غاية 9 أكتوبر المقبل في ملف تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بتعويضات صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية السابق والخازن العام للمملكة.
وجاء قرار المحكمة إرجاء البت في هذا الملف استجابة لطلب الدفاع الرامي إلى منه مهلة لإعداد الدفاع.
ويتابع في هذا الملف شخصان (موظف سام بالخزينة العامة للمملكة وموظف سابق) من أجل “إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك”.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمالية لدى الوكيل العام للملك بالرباط لمعرفة ظروف وملابسات تسريب الوثيقة التي نشرتها إحدى اليوميات المغربية.