ما يصدر حاليا عن منظمة العفو الدولية يمس بشكل مباشر المصالح العليا لبلدنا المغرب. هذه المنظمة لا تشتغل وفق آلياتها الخاصة كما تريد أن تفهم الدول التي تستهدفها بتقاريرها "الدولية". ما وجب فهمه هو أن المشكل ليس في امنستي، بل في من يدفعها إلى استهداف دولة بعينها، تماما كما فعلت نظرية "الفوضى الخلاقة" التي شتت دولا وشردت شعوبا، ثم انسحبت وعادت إلى جحرها. هل ضم الجواب الأخير لأمنستي على طلب الحكومة المغربية أدلة مقنعة؟ هذا سؤال على الحكومة الإجابة عليه بعد عرض هذا "الجواب المتعجرف"، والذي يتجاوز طبيعة اختصاص منظمة حقوقية، على المتخصصين في هذا المجال التقني. كلامي هذا يندرج في إطار المبدأ العام، الخاص بعدم التهليل لتقارير منظمات أجنبية هدفها، في نهاية المطاف، هو النيل من مكانة المغرب داخليا واقليميا ودوليا. هناك من يحاولون أن يفهموا كل متتبع أو مهتم أو مراقب أو قارئ، وحتى عابر سبيل، بأن الحكومة المغربية متواطئة مع الدولة المغربية في مسألة الرد على تقارير منظمة العفو الدولية. نعم، هكذا يريدنا البعض أن نفهم "طبيعة الأشياء". ويريدوننا أن نقتنع تمام الاقتناع بأن الحكومة صورية، وبأن القضاء صوري وبأن الإعلام كل الإعلام بوليسي باستثناء أولائك الذين سقطوا سقوط المظليين في ساحة الصحافة والإعلام بالمغرب، بعد أن تم اصطانعهم اصطناعا في "مختبرات الجلسات الخاصة" لأداء مهام بعينها، إذ لم تكن تجمعهم يوما أدنى علاقة بهذه الحرفة، فقط هؤلاء هم الصحافيون الأقحاح البواسل!!. ألم تقل حاطبة الليل "مايسة" إن كل الإعلام مهادن أو بوليسي إلا موقع "لكم" وأخبار اليوم والمهداوي وساخير وعمر الراضي والريسوني وبوبكر وعلي لمرابط وعلي عمار.... شخصيا، أتساءل: من يكتب ل"مايسة" الأسماء في تلك الورقة العجيبة. بالمناسبة، هي نتاج أهوج لشظايا "الفوضى الخلاقة" التي أصابت الكثير من "مشاة الأحد" أيام حركة 20 فبراير. يحدث كل هذا، أملا في أن تبدو الدولة للجميع عبارة عن زقاق مهجور مفتوح على كل ما يضر الجسد والنفس. لذلك لا أستغرب شخصيا، بل أرى ذلك ضروريا ومفروضا في الوقت الحالي، أن تتدخل مؤسسات بعينها لتحافظ على هيبة الدولة. نريد نقاشا فكريا، وتعددية حقيقية في الرأي وانتقادا معقولا وجديا للحكومة ولباقي مؤسسات الدولة، لا حملات التسفيه والتشكيك في كل شيء باسم شعارات "الشعب والديمقراطية وحرية التعبير والرأي"، أما ما يخطط له لهذا البلد في الخفاء، فيعلمه الله، ومن واجب ما يسمى الأجهزة أن تبحث عنه لتعلمه وعليها تقديم الدليل وعرضه على القضاء والرأي العام الوطني والدولي.
