لهذه الأسباب سيعقد غدا البرلمان دورة استثنائية

ينتظر أن يعقد مجلس النواب، غدا الثلاثاء، جلسة عمومية ستخصص لافتتاح دورة استثنائية له.
وستنكب هذه الدورة الاستثنائية على دراسة مشاريع نصوص تكتسي طابعا استعجاليا تهم أساسا المنظومة الانتخابية والحماية الاجتماعية.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أنه طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتصيات المادة 18 من النظام الداخلي وبناء على المرسم رقم 2.21.124، فإن المجلس سيعقد جلسة عمومية، غدا الثلاثاء ، على الساعة الثالثة بعد الزوال تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس.
وأضاف البلاغ، أن هذه الجلسة تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على نصوص تشريعية جاهزة مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة.
ستعقد هذه الجلسة مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
يشار إلى أن مجلس الحكومة، كان قد صادق، يوم الجمعة الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.124 يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية، ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92، ومشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية.
كما يتضمن دراسة مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، ومشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.