صدمة الموقف الأمريكي في مجلس الأمن

الموقف الأمريكي في قضية الصحراء من أيام الحرب الباردة كان واضحا في انتصاره لقضية المغاربة الأولى، فأمريكا أيام هنري كسنجر هي التي تدخلت لدى إسبانيا من أجل نزع فتيل التوتر ودفعت فرانكو للانتصار للواقعية السياسية و عدم الدخول في حرب مع المغرب من أجل الصحراء وأمريكا الرسمية شاركت في المسيرة الخضراء دعما لحقوق المغرب التاريخية في استكمال وحدته الترابية.
رغم توالي الديمقراطيين في إطار التناوب مع الحزب الجمهوري، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على موقفها ودعمت خيارات التفاوض المباشر من أجل حل دائم للقضية على أساس مقترح الحكم الذاتي بعدما استعصى على المنتظم الدولي تنظيم الاستفتاء الذي كان قد قبله المغرب في مؤتمر نيروبي.
ورغم أن كثيرا من حلفاء الولايات المتحدة عانوا من تخاذل الديمقراطيين في الأيام الصعبة منذ أيام شاه إيران ووصلوا إلى قناعة ضرورة الاحتياط في مواجهة تقلبات السياسة الخارجية كلما وصل الديمقراطيون إلى حكم الولايات المتحدة، فإن المغرب لم يعان كثيرا من تقلب المزاح الديمقراطي في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما بحكم مساهمة هيلاري كلينتون في صياغة القرار داخل الدائرة الضيقة المقربة للرئيس.
الموقف الأخير للخارجية الأمريكية وتقديمها لمشروع قرار إلى مجلس الأمن من أجل خلق آلية لحقوق الإنسان في الصحراء شكل مفاجأة بكل المقاييس، لأنه موقف غيب كل المعايير ذات الثقل الإستراتيجي في علاقته مع المغرب إلى درجة اعتباره تنكر للرباط ولمصالح الشعب المغربي، لأنه لم يكن في بال الرباط أن أمريكا صديقة المغرب سوف تغلب مصالحها البترولية مع الجزائر على علاقتها مع حليفها التقليدي في المنطقة.
حكاية تدخل مؤسسة روبرت كينيدي وحفيدته كيري ونزولها بثقلها من أجل خلق انقلاب في السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة لم تقنع أحدا، لأن الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين بعيدا عن حسابات “تبقالت”، كانت دائما من العوامل التي تنزل بثقلها في علاقة الرباط بواشنطن، فحتى في ظل الجمهوريين الأكثر ارتباطا بالشركات العملاقة للبترول في تكساس لم يتخذ الجمهوريون يوما قرارا صادما من هذا الحجم.
حضور الرباط حتى وإن لم تشارك في المعركة عسكريا في حرب مالي كان من المفروض أن يجعل واشنطن تراجع حساباتها، خصوصا وأن القرار الصادم يؤثر بشكل مباشر على الوضع الأمني الهش في منطقة جنوب الصحراء و منطقة الساحل.
خيبة أمل الرباط قد تدفعها إلى رفع يدها عن كثير من الملفات التي تخدم استراتيجيا الولايات المتحدة في المنطقة منذ أيام حربها على الإرهاب في أفغانستان والعراق مادام أن دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تأخذ في الحسبان إلا العلاقات المبنية على عائدات الغاز و البترول.
قرار واشنطن يأتي في مرحلة تتميز بنهاية مهمة السفير الأمريكي صامويل كابلان ومجيء سفير جديد من المقربين من الرئيس الأمريكي الذي قد يحتاج إلى وقت غير يسير حتى يفهم خصوصية العلاقة العلاقات المغربية الأمريكية و وقت أطول لإيصال صوت و تدمر الرباط إلى الإدارة الأمريكية.
القرار الأمريكي المجازف استراتيجيا يبقى غير مفهوم في العمق، فهل يتعلق الأمر بعقاب للرباط على موقفها من رفض التبشير المسيحي على يد مبشرين أمريكان، أم هو رد على امتعاض محور الرباط /الرياض / عمان، على الطريقة المهينة التي أطاح بها العسكر بالرئيس حسني مبارك بدعم أمريكي أم رد على استقبال الرباط لقادة حماس وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل. إنه قرار غير مفهوم تناسلت معه الأسئلة رغم أن القرار المفاجأ الذي يمثل انقلابا في السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة المغاربية يُسَوِّق للرغبة في رد الجميل لمؤسسة روبرت كينيدي و حفيدته كيري التي زارت المنطقة.