الجمعيات النسائية سجلت العديد من الملاحظات الشكلية على خطة الحكومة، منها عدم التركيز على المساواة «بين الجنسين» باعتباره الموضوع الرئيسي والناظم للخطة، وإقحام حقوق النساء في الحقوق الفئوية بربطهن تارة بالأطفال والأسرة، أو بالأشخاص ذوي الإعاقة تارة أخرى، عكس ما تقتضيه مقاربة النوع كأداة تستهدف تصحيح الفوارق بين الجنسين قصد الوصول لتحقيق المساواة بينهما عبرت 11 منظمة نسائية عن مفاجأتها من مصادقة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 يونيو الماضي على الخطة الحكومية للمساواة 2011/2016 دون إشراك لمكونات الحركة النسائية والحقوقية ، مما يتعارض مع مقتضيات الدستور الجديد الذي أولى مكانة مميزة للمجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. الجمعيات النسائية التي «التقطت» الخبر عبر بيان للحكومة، سجلت العديد من الملاحظات الشكلية على خطة الحكومة، منها عدم التركيز على المساواة «بين الجنسين» باعتباره الموضوع الرئيسي والناظم للخطة، وإقحام حقوق النساء في الحقوق الفئوية بربطهن تارة بالأطفال والأسرة، أو بالأشخاص ذوي الإعاقة تارة أخرى، عكس ما تقتضيه مقاربة النوع كأداة تستهدف تصحيح الفوارق بين الجنسين قصد الوصول لتحقيق المساواة بينهما ، إلى جانب تبني لغة إحسانية، كإطلاق اسم «إكرام» على الخطة، فارغة من أدنى دلالة حقوقية والاعتماد على مرجعية محافظة ضدا على ما ينص عليه الدستور من اختيار للدولة الحداثية والديمقراطية، واستعمال مفاهيم عامة وغامضة وبعيدة عن الحقل الحقوقي (الإنصاف؛ قيم المجتمع المغربي الحضارية والأسرية...)؛ ناهيك عن عدم احترام تراتبية المعايير المرجعية والقوانين، حيث لا تتم الإشارة إلى المواثيق الدولية إلا في المرتبة الأخيرة، عكس ما تنص عليه المقتضيات الدستورية للبلد والممارسات المعمول به كونيا. المنظمات النسائية نقلت في سياق بيان لها بالمناسبة، ملاحظات جوهرية كذلك حول مضامين الخطة منها الاقتصار على سرد مجموعة من الأنشطة الجزئية غير المهيكلة، والتي لا تفي بالوصول للأهداف المسطرة وغياب رؤية استراتيجية شمولية وواضحة تعبر عن نهج سياسات عمومية ناجعة وفعالة في العديد من القطاعات، تنهض بالنساء والفتيات، وتمكن بشكل فعلي من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي التزم بها المغرب. بيان الحركة النسائية حمل كذلك التداخل بين الأهداف وتكرار الإجراءات والتدابير مما ينم عن عدم وضوح الأولويات، بالإضافة إلى صياغة الإجراءات بشكل لا يسمح بالتقييم كالحديث عن» التطوير»، و»توطيد التدابير» ، مع تغييب مؤشرات واضحة لقياس مدى تحقيق الأهداف وتُمكن بالتالي من المحاسبة والمساءلة؛ ناهيك عن تقزيم المجال التاسع المتعلق ب»نشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية» الوارد في الأجندة السابقة، وتحويله إلى هدف ضمن المجال الأول لهذه الخطة الحكومية، سمي ب»نشر ثقافة المساواة وتحسين صورة المرأة» بالرغم من الأهمية الاستراتيجية والبيداغوجية لهذا المجال في تغيير العقليات والمواقف والممارسات. الجمعيات النسائية الموقعة على البيان ، طالبت الحكومة بأخذ ملاحظات القطاعاتالحكومية بعين الاعتبار، حسب ما جاء في بيان اجتماع المجلس الحكومي ، وعبرت عن أملها في أن تحظى ملاحظاتها بالاهتمام اللازم، كما عبرت عن استعدادها لمد القطاعات الحكومية المعنية بمقترحات تخص كافة المجالات، بشكل يمكن من تحقيق الغرض الأسمى من هذه الخطة، ويجسد بالفعل التقائية الكل، حكومة ومجتمعا مدنيا، للنهوض بالحقوق الأساسية للنساء. الجمعيات الموقعة على البيان : الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة - تحالف ربيع الكرامة - شبكة نساء متضامنات - اتحاد العمل النسائي- جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي - جمعية التضامن النسوي - الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب - جمعية السناء النسائية بالجديدة - جمعية العوينة للتنمية والمحافظة على البيئة بخنيفرة - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء - الجمعية المغربية لمناهضةالعنف ضد النساء - جمعية النخيل - الجمعية النسوية للقضاء على العنف آسفي - جمعية الواحة الخضراء - الصويرة - جمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة أفضل - جمعية إنصاف - جمعية آيت عزيزة للتنمية - خنيفرة - جمعية تطلعات نسائية - جمعية صوت المرأة الأمازيغية - جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء - فاس - جمعية مبادرات للنهوض بحقوق المرأة مكناس - جمعية ملتقى المرأة المغربية - فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة - فيدرالية جمعيات آسفي - المنظمة الأفريقية لمكافحة السيدا - منظمة العفو الدولية - النسيج الجمعوي بورزازات.
