مؤتمرتطوير الأعمال

المغرب يسعى لتقويم اختلالات الميزان التجاري مع الولايات المتحدة
تمر الشراكة الاقتصادية والتجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بمرحلة أخرى من التقييم والدراسة وإعادة النظر في بعض تفاصيلها على ضوء اتفاقية التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ منذ مارس 2006. ويشكل مؤتمر تطوير الأعمال بين البلدين الذي احتضنه مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، يوم الثلاثاء الماضي، والذي تميز بمشاركة وفد حكومي مغربي هام بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مرحلة أولى نحو تفعيل الرؤية الاستراتيجية التي تبلورت على الخصوص من خلال انطلاق الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة في 13 شتنبر الماضي، حيث يتعلق الأمر، حسب يوسف العمراني، كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون،» بالنسبة للمملكة بتعميق شراكة عريقة استثنائية،» و»إعطاء دفعة للمبادلات التجارية بين البلدين، ووضع إطار محفز لاستثمارات المقاولات الأمريكية، علاوة عن تمكين الطرفين من استكشاف كافة الفرص التي يتيحها الموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة، كأرضية للإنتاج والتصدير نحو أسواق المنطقة».
ويلاحظ، في هذا الإطار، أن المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، لم تشهد نموا كبيرا خاصة على صعيد استثمار المغرب لهذا الاتفاق. حيث ظل الميزان التجاري متدهورا باستمرار بالنسبة للطرف المغربي.
فهذا الاتفاق، الذي يعد اتفاق التبادل الحر الوحيد الذي وقعته الولايات المتحدة في القارة الإفريقية، كان من المفروض أن يقوي أكثر صادرات المغرب نحو هذا السوق الكبير. فحجم المبادلات ارتفعت بما يناهز 150 في المائة، منتقلة من 970 مليون دولار سنة 2005 إلى 2.4 مليار في 2008. لكن الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة وإن ارتفعت بنسبة 99 في المائة طيلة الفترة ذاتها، حيث انتقلت من 442 مليونا إلى 879 مليونا، فقد قفزت الصادرات الأمريكية نحو المغرب، من 521 مليونا، إلى حوالي 1.5 مليار دولار في سنة 2005 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 188 في المائة. أما خلال السنتين الماضيتين فقد ارتفعت واردات المغرب من الولايات المتحدة من 21 مليار درهم إلى ما يناهز 29 مليار درهم ما بين سنتي 2010 و2011.هذا في حين نمت صادرات المغرب إلى هذا البلد من حوالي 5،6 مليار درهم إلى 7،6 مليار درهم ما بين الفترتين. كما ارتفعت نسبة الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8 في المائة من إجمالي واردات المغرب. ويعود سبب اختلال الميزان التجاري ما بين الوتيرة المتنامية للواردات وضعف الصادرات، إلى الصرامة التي تتسم بها قواعد ومعايير التصدير نحو الولايات المتحدة الأمريكية. لكن السبب الرئيسي، حسب المحللين، فيتمثل في ضعف تنوع المنتجات المغربية المصدرة التي تتشكل أساسا من منتوجات ذات قيمة مضافة ضعيفة، وبالتالي قيمة تبادلية هزيلة مقارنة مع ما يشتريه المغرب من هذا البلد.
بالمقابل تستفيد الاستثمارات الأمريكية المباشرة الموجهة نحو المغرب بشكل أكبر من التبادل التجاري، إذ ارتفعت إلى 1.126 مليون درهم سنة 2011، بزيادة قدرها 78 في المائة. فالطرف الأمريكي مافتئ يبحث عن سبل تطوير استفادته من هذا الاتفاق. فالولايات المتحدة تعتبر أن المغرب يشكل فاعلا إقليميا استراتيجيا في ما يخص الاستثمار والتجارة، ويعتبر بوابة بالنسبة للمقاولات الأمريكية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والشرق أوسطية. كما أن مختلف مشاريع البنيات التحتية والطاقة، التي أطلقها، تشكل،حسب مسؤولين أمريكيين، فرصا يتعين اغتنامها من قبل المستثمرين الأمريكيين.