اعتقال النائب السابق لوزارة التربية بإقليم الحوز وعدد من الأطر…

على خلفية التلاعب في صفقات عمومية
مراكش: الأحداث المغربية
في تطور مفاجيء لقضية الاختلالات والتلاعبات التي عرفتها مالية نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز التابع لأكاديمية مراكش، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، اعتقال النائب السابق للوزارة وبعض الأطر الإدارية، ضمنهم رئيس مكتب الصفقات السابق، والإطار المفوض بالوكالة ممثل الخازن العام بنيابة وزارة التعليم المذكورة.
انضاف المعنيون لقائمة الاعتقالات السابقة التي همت رئيس مكتب الصيانة والتسيير المكلف بصفقات التسيير ،بالإضافة إلى المقاول الذي حظي بكعكة صفقة النقل المدرسي،على عهد مرحلة التسيير السابقة.
النائبة ورئيس مصلحة الموارد البشرية والإدارية السابقان ، تم سحب جواز سفرهما وإغلاق الحدود الوطنية في وجهيهما،مع وضعهما تحت تدابير المراقبة القضائية.
ظل المعنيون رهن تحقيقات واستماع الوكيل العام على امتداد ساعات طويلة، قبل أن يخلص إلى إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي ارتأى إحاطتهم بأسباب التوقيف والحشر في خانة الحراسة النظرية.
المعلومات المتوفرة تؤكد بأن بعض الأطر المعنية، قد ظلت على امتداد مرحلة توليها مسؤولية تسيير وتدبير مصالح النيابة، تعمل على تحريف مسارات الصفقات العمومية، حيث امتد الأمر إلى تشكيل شركات على المقاس، وتخصيصها بمجمل الصفقات العمومية التي تعلن عنها مصالح النيابة إن على مستوى اللباس المدرسي،أو على مستوى النقل والإطعام المدرسي.
كان المتهمون ينتهجون سياسة" البايع الحاج،والشاري سنانو" من خلال التلاعبات المومأ إليها، بل امتد الأمر إلى تمرير وتفويت بعض الصفقات في ظروف تفتقر لأبسط شروط الشفافية والنزاهة، دون رادع أو وازع.
بالنسبة للنائب السابق، تكشفت التحقيقات عن توقيعه على بعض الشيكات لفائدة مقاولات، بلغت قيمتها ملايين السنتيمات من مالية المؤسسة، في ظل تحصين العملية بالوثائق والمساطير المطلوبة، المعتمدة في مثل هذه المعاملات، ما أدخل العملية ككل خانة" الله يجعل الغفلة، بين البايع والشاري".
ظلت فضاءات النيابة تشهد العديد من الوقفات الاحتجاجية، التي انخرط فيها النشطاء النقابيون من أسرة التعليم بالنيابة، وجهوا من خلالها أصابع الاتهام لطريقة صرف المال العام، ورفعوا الصوت عاليا بالتنديد ضد ما اعتبروه مظاهر فساد ونهب للمال العام، مع مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المتورطين،ووقف نزيف تبذير "فلوس النيابة".
إحداث شركات على المقاس، اعتماد طرق سريالية في صرف وإنفاق ملايين السنتيمات ضمن صفقات ما أنزلت بها القوانين والمساطير المنظمة للمجال من سلطان،شكلت العناوين البارزة التي افتتحت عليها نوافذ التحقيق،وشملها قرار التدقيق والاإفتحاص، لتكون الخلاصة بضرورة اتخاذ خطوات الوضع تحت الحراسة النظرية وتدابير المراقبة القضائية.
صفقات النقل واللباس المدرسي، وما لهفته من مبالغ خيالية، ضمن خطة القيمين على تدبير الشأن التربوي بالنيابة، كانت في قلب الاتهامات التي جرت ويلات الإجراءات القضائية المومأ إليها، حيث تم تسجيل مجموعة من الاختلالات والتجاوزات المتعمدة،التي اعتمدها المتهمون في تحريف مسارات الصفقات، وتحويلها إلى بقرة حلوب، لمراكمة الثروات الشخصية على حساب آلاف التلاميذ، داخل إقليم يعتبر من أفقر أقاليم المملكة الشريفة.
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع المنارة، والهيآت النقابية والحقوقية،التي أشعلت فتيل التحقيقات عبر تقديمها لشكايات إلى الجهات القضائية، تتابع اليوم تطورات الملف وما آلت إليه الأحداث والوقائع، بغير قليل من علامات الارتياح، مع تأكيدها على ضرورة تفعيل بنود الدستور الجديد وربط المسؤولية بالمحاسبة، في مجمل ملفات الفساد التي لازالت أسيرة غبار رفوف المصالح المعنية، وبالتالي التأكيد على ضرورة القطع مع كل أشكال الإفلات من العقاب، وسن قوانين تمكن من استرجاع الأموال المنهوبة ،ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الإغتناء على حساب المال العام. على أساس أن"اللي تايجري بين لوتاد،لازم ليه من التجباد"
إسماعيل احريملة