عرقلة اجتياز الأطباء المتخرجين الجدد لمباريات التوظيف يقلق النقابات

خلف القرار المفاجئ لوزارة الصحة والذي يشترط وجود شهادة الدكتوراه ضمن الوثائق المطلوبة في ملف ترشيح الطلبة الأطباء / المتخرجين الجدد من كليات الطب لاجتياز مباراة ولوج الأطباء العامين للوظيفة العمومية، استياءا عارما بين عموم الخريجين من الطلبة وكذا النقابات الصحية بالقطاع التي انتقدت للقرار، وطالبت الوزير بالتراجع عنه خاصة أنه يترجم بالملموس اختلالات ناجمة عن سوء التنسيق بين قطاع الصحة والتعليم العالي.
وفي هذا الإطار عبرت الجامعة الوطنية للصحة (ا م ش ) عن انشغالها لما يحمله من تداعيات وخيمة مرتقبة لتطبيقه على أرض الواقع. مشيرة إلى أن من شأن ذلك رهن المستقبل المهني للأطباء الخريجين. فخلافا لما كان معتمدا في المباريات السابقة التي كانت يتم الاكتفاء فيها بشهادة القبول، علما بأن الخريجين وبعد أدائهم القسم ينتظرون ما يقارب 6 أشهر فما فوق للحصول على الشهادة الأصلية.
فبالإضافة إلى قلة المناصب المفتوحة، فإن هذا القرار – تضيف الجامعة – يرهن مستقبل الطلبة الأطباء الخريجين الذي يريدون الالتحاق بالوظيفة العمومية ويجعلهم معرضين لعطالة مقنعة ويرغمهم على الالتحاق القسري بصفوف الأطباء المعطلين الذي يرتفع عددهم أمام ضعف مناصب الشغل المحدثة. بل إن التشدد في تطبيقه «يزيد من انسداد الأفق أمام هذه الفئة من المقبلين عن العمل خصوصا مع الغموض المصاحب لتاريخ وامتحانات الإقامة».
الجامعة اوبعد وقوفها على أن إخضاع الطلبة / الأطباء الخريجين لإجراءات غير مبررة ولا يتحملون مسؤولية تعقيدها، وترهن مصيرهم، دعت الوزير الوصي على القطاع بضرورة « اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز هذه الوضعية التي تزيد التذمر في صفوفهم ». الجامعة طالبت باعتماد شهادة النجاح في الدكتوراه في ملف الترشح لاجتياز مباراة ولوج الوظيفة العمومية بالنسبة للأطباء العامين. مع تحديد تاريخ منتظم لاجتياز مباراة الإقامة. علاوة على الرفع من عدد المناصب المخصصة لكلتا المبارتين لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية تماشيا مع الأهداف المسطرة من طرف الوزارة الوصية.
مطالب النقابة لم تتوقف وفي مراسلتها إلى وزير الصحة عن التذكير بتعداهيات القرار بل طالبت بضرورة العمل على توحيد مسارات التكوين والتأطير وضمان جودتهما مع الرفع من قيمة المنح المخصصة للطلبة الأطباء وأجرأة استفادتهم من نظام تغطية صحية يستجيب لظروف تكوينهم.
محمد عارف