العدالة والتنمية يلاحق الاستقلال والبام أمام المجلس الدستوري

لم يستسغ حزب العدالة والتنمية بعد الهزيمة التي مني بها في الانتخابات الجزئية بكل من دائرتي سيدي إفني ومولاي يعقوب، فقد قرر الحزب تقديم طعن في نتيجتي الاقتراعين معا أمام المجلس الدستوري.
حزب المصباح بدأ أولى الخطوات بجمع المحاضر والشكايات حول ما يعتبره « خروقات واختلالات شابت الانتخابات الجزئية التي تمت الأسبوع المنصرم».
وقال بيان للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بجهة فاس بولمان، إن ما روج له المسمى «عبد العالي المجاهدي متهماً مناضلي حزب العدالة والتنمية بالاعتداء عليه في مركز مولاي يعقوب، على خلفية تحركاته في حملة الدعاية للانتخابات الجزئية الأخيرة لصالح مرشح حزب الميزان، هو محاولة لتغليط للرأي العام»، وساتكر ما أسماه « أسلوب البلطجة السياسية التي يود حزب الميزان بالإقليم أن يصبح هو الطابع العام للمشهد السياسي عوض التنافس الشريف».
وأضاف بيان للكتابة المحلية أن «هذه التهم لا تعدوا إلا أن تكون محاولة للتغطية على عملية الاغتيال للديمقراطية التي شهدتها الانتخابات الجزئية الأخيرة بمولاي يعقوب من خلال استعمال المال الحرام وشراء الذمم ».
حزب العدالة والتنمية ، كان قد تلقى ما يشبه "الصفعة" الانتخابية في دائرتي مولاي يعقوب وسيدي إفني من طرف خصميه الرئيسيين في المعارضة، حزب الاستقلال الذي فاز بدائرة مولاي يعقوب، وحزب الأصالة والمعاصرة الفائز بمقعد دائرة سيدي إفني.
حزب الاستقلال استعاد مقعد نائبه في دائرة مولاي يعقوب حسن الشهبي الذي سبق أن فقده نتيجة قرار للمجلس الدستوري بعد طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية. و حزب الأصالة والمعاصرة ممثلا في مرشحه محمد أبودرار على مقعد الدائرة الانتخابية سيدي إفني وهو المقعد الذي فقده حزب العدالة والتنمية حيث قضى المجلس الدستوري بتجريد النائب السابق محمد عصام من صفة عضو في مجلس النواب.