القطاع البنكي المغربي يتوفر على هامش تنافسي رغم التركز

يتسم القطاع البنكي المغربي، بالتركز مع هامش تنافسي، في ظل هيمنة بنك التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي على أزيد 50 في المائة من حصص السوق، سواء من حيث الودائع أو من حيث القروض.
وحسب دراسة لمجلس المنافسة، حول تمركز القطاع البنكي عبر حصص السوق ومؤشر "هارفيندال هيرشمان" تضمنها تقريره السنوي لسنة 2013، يبين تحليل تمركز القطاع البنكي بالاعتماد على حصص سوق الفاعلين الأساسيين، أن السوق مركز بين مؤسستين هما البنك الشعبي والتجاري وفا بنك واللتان تهيمنان على أزيد من 50 في المائة من حصص السوق، سواء من حيث الودائع أو من حيث القروض، متبوعة بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، فيما تحتل كل من الشركة العامة والقرض الفلاحي المرتبتين الرابعة والخامسة.
وتضيف الدراسة، أن البنوك الأربعة المتصدرة تغطي 74 في المائة من الودائع، و72 في المائة من القروض و70 في المائة من العائد البنكي الصافي.
ويفيد تحليل حصص السوق حسب العائد البنكي الصافي، بأن التجاري وفابنك والقرض الشعبي للمغرب يستحوذان، على التوالي، على 25 في المائة و24,2 في المائة من حصص سوق القطاع سنة 2011.
وتبين المؤشرات، أن السوق مركز بين فاعلين هما التجاري وفبنك والبنك الشعبي، حيث يراكمان ما يناهز 50 في المائة من العائد البنكي الصافي القطاعي، فيما أربع فاعلين (مع البنك المغربي للتجارة الخارجية والشركة العامة) يستحوذون على 70 في المائة منه.
وشهد مجموع حصيلة القطاع ارتفاعا بمعدل 13 في المائة، خلال الفترة ما بين 2005 و2011، حيث انتقل من 461 مليار درهم سنة 2005 إلى 971 مليار درهم سنة 2011.
ويعكس تحليل مستويات التمركز، من خلال الحصيلة الإجمالية، الموقع القوي للبنكين الرائدين في سنة 2011.
وخلصت دراسة مجلس المنافسة، في هذا الجانب، إلى أن الأسعار المطبقة من طرف البنوك منسجمة مع تموقع هذه الأخيرة.
وهكذا فالبنوك التي تعطي الأولوية لجودة الخدمات، (البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة)، تطبق أسعارا أعلى بنسبة تتراوح من 10 في المائة إلى 30 في المائة، بالمقارنة مع البنوك التي تستهدف الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود (البنك الشعبي والتجاروفبنك).
ووفقا لهذه الدراسة فلم تشر الفوارق المسجلة مع نهاية 2011، بين الفاعلين في مختلف المجموعات عموما إلى وجود تفاهمات، أو اتفاقات حول الأسعار، باستثناء خدمة مصاريف السحب عبر الشبابيك الزميلة، والتي تم الاتفاق على سعرها المحدد في 6 دراهم.