طنجة: الدعوة إلى تحقيق أمن إعلامي وثقافي على غرار الأمن الغذائي

طنجة: رشيد قبول
«إذا كنا بالأمس القريب نتوق إلى الأمن الغذائي، فإننا اليوم نتوق إلى أمن إعلامي ونتوق إلى أمن ثقافي»، هكذا اختار سعيد كوبريت الصحافي مسؤول بيت الصحافة بطنجة التأكيد على وضع جديد في مغرب جديد يجب على الصحافة المغربية أن تواكبه وأن تلعب فيه الدور الموجه، اعتمادا على ما راكمته، رغم كل المعيقات والمثبطات.
فعلى إيقاع التكريم والاحتفاء، وتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون انطلقت الدورة التواصلية الثالثة التي تنظمها محكمة النقض بشراكة مع بيت الصحافة، التي اتخذت من «القضاء والإعلام ضمير، حكامة ومواطنة» شعارا لها. تكريم رعته محكمة النقض وجمعية إعلاميي عدالة باعتبارها مولودا جمعويا انطلقت فكرته من دورات سابقة نظمتها محكمة النقض، بمدينة مراكش، وكان من نصيب الصحافي المتقاعد هادن الصغير، الصحافي السابق بجريدة الاتحاد الاشتراكي الذي يعتبر أحد رواد الصحافة المتعلقة بالقانون وتغطية أحداث المحاكم.
كانت البداية بكلمة للرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس الذي أكد أن «الوضع القانوني والاعتباري لمحكمة النقض فرض عليها أن تبادر إلى القطع مع التردد والانتظارية، وأن تنخرط في متطلبات المرحلة من خلال مخطط استراتيجي برسالة واضحة وأهداف محددة ورؤية مستقبلية تروم بالأساس تنزيل الحقوق الدستورية على أرض الواقع بشكل ملموس وتكريس الثقة في وجود قضاء مستقل نزيه كفء قريب من انتظارات المتقاضين وفي خدمتهم».
الجلسة الافتتاحية للدورة التواصلية شهدت كذلك التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة
قال عنها الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن توقيعها يتم في «مكان ذي بعد دولي بامتياز»، وحرصت محكمة النقض على إشراك الإعلاميين فيه، باعتبارها «حدثا يدخل ضمن المخطط الاستراتيجي لمحكمة النقض، التي تعتبره «ذا أبعاد حقوقية وثقافية ومعرفية واقتصادية وقانونية كبرى وطنيا ودوليا». الاتفاقية جمعت بين محكمة النقض ومؤسسة LexisNexis العالمية.
وستخول هذه الاتفاقية لمحكمة النقض «نشر عدد هام من القرارات المتميزة الصادرة عن قضاة محكمة النقض على أوسع نطاق، ثم ترجمتها إلى لغات أجنبية»، وهو ما قال عنه مصطفى فارس إنه «سيتيح التعريف على المستوى الدولي برصيد منتوج قضائي وفقهي مغربي رصين يعبر عن المستوى الكبير لقضاتنا وبعد نظرهم في العديد من القضايا الشائكة».
رئيس جمعية إعلاميي عدالة التي خرجت من مخاض الدورات التواصلية لمحكمة النقض، لم يفوت الفرصة للدعوة ل «تطوير الأداء المهني وتجويده وترسيخ أخلاقيات المهنة»، عبر «إلزامية تكوين وإعادة تكوين الصحفيين، ووجوب إقرار التخصص في المقاولات الإعلامية، المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، لكون ذلك سيؤدي من جهة إلى إشباع حاجة مجتمعية من خلال الإعلام المتخصص»، ومن جهة أخرى إلى «الرفع من الأداء المهني وتجنيب المقاولات الإعلامية والصحفيين المتابعة القضائية وتبعاتها المالية والحبسية»
رئيس جمعية إعلاميي عدالة دعا المقاولات الصحافية باعتماد «مقاربة شمولية للتكوين والتخصص»، مع دعوة الحكومة ل «اعتماد التخصص والتكوين معا كمعيارين لمنح الدعم للمقاولات الصحافية».