تداعيات أزمة التسيير في مجلس مدينة الدار البيضاء

رفع رؤساء المقاطعات الجماعية بالدار البيضاء توصية إلى وزير الداخلية بشأن عدم توصلها بالمنحة الاجمالية للتسيير المخصصة لها برسم السنة المالية الحالية، رغم انتهاء الأجل المحدد لصرفها من قبل عمدة مجلس مدينة الدار البيضاء، محمد ساجد، منذ فاتح شتنبر الماضي. ملتمسة اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تمكينها من هذه المنحة التي يخصصها الميثاق الجماعي، وذلك تفاديا للانعكاسات السلبية االتي تؤدي إلى عرقلة قيامها باختصاصاتها، وتأثير ذلك على مصالح السكان وخاصة تقديم الخدمات التي تهم سياسة القرب والوثائق الإدارية. وكان رؤساء المقاطعات الجماعية للدار البيضاء قد وجهوا سؤالا كتابيا في الموضوع ذاته إلى رئيس الجماعة الحضارية، وعقدوا اجتماعا طارئا بمقر مقاطعة الفداء لتدارس الأزمة، من أجل تفادي الشلل داخل المرافق الحيوية للمقاطعات.
وفي موضوع ذي صلة، تميزت الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الدار البيضاء المنعقدة عشية أول أمس الإثنين بحضور لافت لبعض المستقلين من نشطاء حركة 20 فبراير للاحتجاج على حالة "البلوكاج"، الذي مازالت تعيشه المدينة، كما تميزت باكتمال النصاب القانوني بصعوبة بعد أن تحركت الهواتف لإقناع الأعضاء بالحضور من أجل محاولة الشروع في مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن8 نقط تهم تسيير الشأن المحلي للمدينة.
ورغم انطلاق الدورة الاستثنائية في غياب ساجد عمدة المدينة، لم يتمكن من التصويت بالقبول سوى على نقطة وحيدة، تتعلق بالمصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان، فيما تعذرت مناقشة 7 نقط أخرى كاتفاقية إنجاز المسرح الكبير وإعداد شركة تشرف على خلق فضاء مرآب التراموي و اقتناء أراضي من الخواص بسيدي معروف لإنجاز الطرق...، لتتم الدعوة مجددا لمناقشة باقي النقط ضمن اللجن التي ستنطلق اجتماعاتها يوم الأربعاء 5 أكتوبر الجاري.