القنيطرة: خلق أزيد من 15 ألف منصب شغل على مستوى الجهة بفضل 212 مشروعا للاستثمار

أفادت حصيلة المركز الجهوي للاستثمار لجهة الغرب الشراردة بني احسن، بخصوص سنة 2014، أنه تمت الموافقة على 212 مشروعا للاستثمار بالجهة تمكن من خلق نحو 15 ألف و500 منصب عمل.
وحسب الحصيلة، التي تم تقديمها خلال لقاء تواصلي بالمركز الجهوي للاستثمار بالقنيطرة، فإن هذه المشاريع ستمكن من استقطاب استثمارات بقيمة ثمانية ملايير و170 مليون درهم.
ويتصدر قطاع البناء والأشغال العمومية قائمة المشاريع الاستثمارية التي تمت دراستها والموافقة عليها بنسبة 52 بالمائة، متبوعا بقطاع الصناعة بنسبة 18 بالمائة ثم قطاع التعليم الخاص بنسبة 16 بالمائة.
كما تميزت حصيلة عمل المركز سنة 2014 بإحداث 2039 مقاولة، تبلغ قيمة استثماراتها 607 مليون درهم وتمكن من إحداث نحو 9000 منصب شغل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ستة بالمائة مقارنة مع السنة التي قبلها.
وفي ما يخص الشهادات السلبية المسلمة من طرف المركز خلال السنة الماضية، فقد بلغ عددها 2041 شهادة، 81 بالمائة منها تخص الشركات ذات الشخصية المعنوية.
كما حصل المركز الجهوي للاستثمار لجهة الغرب الشراردة بني احسن خلال سنة 2014 على تجديد شهادة الجودة "إيزو 9001 " نسخة 2008، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.
وأبرزت ليلى الحموشي مديرة المركز الجهوي للاستثمار أن هذا اللقاء التواصلي يأتي تفعيلا للمقاربة الجديدة المعتمدة من طرف السلطة الجهوية التي ما فتئت تحث على تدعيم التواصل بين مختلف الفرقاء الجهويين لتكريس مبدأ الالتقائية بين مختلف التدخلات القطاعية على الصعيد الجهوي لضمان فعالية أنجع لهذه التدخلات.
وأكدت أن النتائج التي حققها المركز طيلة السنة الماضية تعد تتويجا للجهود المتواصلة من طرف السلطات الجهوية والاقليمية، وكذا جميع الشركاء الجهويين والمحليين من منتخبين وممثلي الإدارات اللامركزية.
ونوهت الحموشي، بهذه المناسبة، بالحصيلة "الاستثمارية المرضية" التي تم تسجيلها خلال سنة 2014 إن على مستوى المشاريع الاستثمارية التي عرفت تزايدا بنسبة فاقت 20 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، أو على مستوى إنشاء المقاولات التي سجلت تصاعدا يقارب نسبة 6 في المائة بالنسبة لسنة 2013، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة واللقاءات التي من شأنها التعريف بمؤهلات الجهة وإبراز تنافسيتها.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن المركز دأب منذ نشأته بمعية السلطة الجهوية وباقي الشركاء، على العمل من أجل الرفع من جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات والمشاريع المهيكلة بها والتي من شأنها خلق الثروات ومناصب الشغل وتحريك عجلة التنمية بالجهة، معتمدا في ذلك على مقاربة جديدة تنهج سياسة القرب والمواكبة والتوجيه مما مكن من إضفاء دينامية جديدة على النشاط الاقتصادي بالجهة.