شهادة الزور تدر على أصحابها أكثر من «المُوقْف» الذي يهلك أبدانهم

تتطلب «مهارة» اللسان والحركات الجسدية

اعتبر مجموعة من الشباب والنساء والرجال شهادة الزور مجالا خصبا لجمع المال بالباطل، دون أدنى عناء أو جهد بدني. كلمات وجمل يتم حفظها وحركات، بالأيادي والعيون والرؤوس، ممزوجة
بالحزم والصرامة والسلوك المصطنَع، الممزوج بالطيبة والخجل، صفات توحي بالجدية يزكيها القسَم وطريقة أداء اليمين، تمكن هذه الفئة الفاسدة من تحريف مسالك العدالة و«تقلب» القضايا لصالح أصحاب النفوذ والمال على حساب الفئات المستضعفة...
باتت «مهنة» شهادة الزور، التي يعتبر اللسان أحدَ أبرز «مؤهلاتها»، تعوض الكثير عن وقفة «المُوقْف» وانتظار الحصول على عمل بدني يُنهِك القوى ويجلب لهم الإهانة والاحتقار وفتات الطعام. يفرز موارد مالية لا تكفي لتغطية مصاريف الأسر. فقد اكتظت جوانب المحاكم الوطنية ومحلات العدول والكتاب العموميين وبعض الموثقين والمحلات التجارية والخدماتية المواجهة لمقرات هؤلاء أو القريبة منها، ب«ممتهني» شهادة الزور. يكتفي بعضهم بالشهادة في قضايا «عادية»، خوفا من انكشاف أمرهم، ومن تعرُّضهم لعقوبات قاسية. أما بعضهم، ممن «احترفوا» الإدلاء بشهادات الزور في قضايا «كبرى»، فيعرفون، مسبقا، أن نسبة كشف كذبهم ضئيلة. بينما يفضل آخرون القضايا التي تعتمد فيها الأطراف المتنازعة على تصريحات واعترافات شفوية ووقائع يمكن لأي كان أن ينسجها من مخيلته، والتي، غالبا، ما تنتهي إلى نتيجة «لا غالب ولا مغلوب»...
حيثما وليت وجهك، تثير انتباهَك مجموعةٌ من الأشخاص يدورون في فلك المحاكم ومكاتب العدول... يترددون على المكاتب، يستفسرون، يلقون «صناراتهم» على المواطنين، أصحاب القضايا والنزاعات الذين غالبا ما يوهمونهم بأن لهم عاقات وطيدة مع قاض أو موظف أو وكيل ملك أو أحد نوابه أو... ويقنعونهم بقدرتهم على تسوية ملفاتهم القضائية وتوفير «كل ما يلزم»، من شهود ووثائق، لكسب قضاياهم. فئات مختلفة، بينها موظفون سابقون مطرودون أو متقاعدون وسماسرة و«مراسلون» وهميون أو حقيقيون لبعض الجرائد.. واللائحة طويلة ومتنوعة، لأشخاص «امتهنوا» النصب والتزوير ومارسوه في عدة قضايا وملفات، عن جهل أو علم، من الزبائن... همهم اليومي هو جمع المال... ينتظرون من يكتري «ضمائرهم»، لساعات، مقابل مبالغ مالية، تختلف حسب قيمة ونوعية الشهادة ومدى خطورتها على شاهد الزور، ومردودها على الزبون، الجاهل أو المتواطئ.
شاهدا زور لم يتعرفا على من شهدا ضدها...
تمكنت عناصر الشرطة القضائية في ابن سليمان من اعتقال شابين متابَعَيْن بتهمة الإدلاء بشهادات زور، مقابل تلقي رشاوى وخدمات. وعلمت «المساء»، من مصادر مطلعة، أن الشابين «م. م.»، من مواليد 1978، و«م. ك.»، من مواليد 1981 في مدينة ابن سليمان، قد تم استدعاؤهما من طرف مصلحة الشرطة القضائية، حيث عُرضت عليهما إحدى السيدات التي شهدا ضدها بالزور أمام القاضي في ابتدائية ابن سليمان، في ملف قضائي، رفقة نساء أخريات، ولم يتمكنا من التعرف عليها. واستمر بحث الشرطة، من أجل تحديد عدد ضحايا الشابين اللذين يواظبان على تقديم شهادات زور في المحكمة، دون أن تتوصل مصالحها بضحايا جدد، وقد تمت إحالتهما على وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان.

خمس سنوات لمتهم بشهادة الزور
نصبت عناصر الدرك الملكي في جماعة «إروهالن»، إقليم شيشاوة، بناء على تعليمات وكيل الملك لدى الابتدائية المحلية، كمينا لشاهدين، حيث تم اعتقال أحدهما متلبسا يتسلم رشوة قيمتها 5000 درهم، من أجل تغيير شهادته في قضية الضرب والجرح والسرقة تروج أمام محكمة الاستئناف في مراكش، فيما اختفى الشاهد الثاني عن الأنظار. وقد اعتر الشاهد المعتقَل، حسب محاضر الحكم، أنه اعترف بتسلم أوراق مالية في مقهى «تولوكوت» وشرع في تعدادها إلى أن تم القبض عليه من قِبل عناصر الدرك الملكي، مضيفا أنه يتعاطى شهادة الزور، مقابل مبالغ مالية، وأنه أدلى بشهادات يجهل أصحاب المعنينين بها... وكان مركز الدرك الملكي في الجماعة قد أصدر مذكرة بحث في حق مستشار جماعي في قضية شهادة زور، إضافة إلى متهم آخر وسيط. وجاء إصدار المذكرة، بعد الانعطاف الذي عرفته قضية الضرب والجرح والسرقة، التي انتهت بالقبض على أحد الشهود متلبسا بقبض رشوة، من أجل تغيير أقواله، وهو «الشاهد» الذي سبق أن شهد لصالح مستشار جماعي، والذي حُكم عليه يوم 15 أبريل الماضي بالسجن في محكمة إمينتانوت، لمدة خمس سنوات سجنا نافذا وبغرامة 2000 درهم وحجز هاتفه النقال، بينما بقي الشاهد الثاني خارج قبضة العدالة.
وتعود تفاصيل القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي، إلى شهر فبراير الماضي، حيث سبق أن تقدم المستشار الجماعي بشكاية يتهم فيها بعض منازعيه بالاعتداء على أخيه ضربا، معتمدا على «شاهدين». وقد أفضى ذلك إلى اعتقال المشتكى بهم وهم أب واثنان من أبنائه.