حل جمعية الواعظة الدينية المتهمة بمحاولة بيع طفل بخنيفرة

أجلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، أول أمس الإثنين، النظر في قضية الواعظة الدينية المتهمة بالاتجار في الأطفال الرضع، والمتابعة بتهم تتعلق بمحاولة بيع طفل قاصر يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة إلى الرابع من شهر ماي القادم.
وعلمت «أحداث.أنفو»، من مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة أمر بتوزيع الأطفال التسعة عشر، النزلاء بجمعية «ماما حياة للأطفال المتخلى عنهم»، التي كانت تترأسها الواعظة الموقوفة، على عدد من المؤسسات الصحية و الخيرية.
قرار ممثل النيابة العامة جاء، حسب المصادر ذاتها، بعد لقاء مع أعضاء من المكتب المسير للجمعية أطلعوه خلاله على ضائقة مالية، تعيشها الجمعية بسبب توقف المانحين والمحسنين عن تقديم المساعدات المالية والعينية، التي كانت تعتمد عليها الجمعية بشكل كلي في رعاية الأطفال النزلاء وتدبير مرافق الدار، التي تتخذها الجمعية مقرا لإيواء هؤلاء.
و هو اللقاء الذي قرر على إثره وكيل الملك إحالة الملف على مصلحة الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بخنيفرة، التي استمع عناصرها لأعضاء المكتب المسير في محضر رسمي أكدوا فيه عجزهم عن توفير الموارد المالية الكافية لتسيير الجمعية و رعاية النزلاء.
وأمام ذلك أمر وكيل الملك بإيداع الرضع الذين كانوا في عُهدة جمعية «ماما حياة» بفضاء «جمعية الرحمة للأطفال المتخلى عنهم» الكائن بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، وإعادة الأطفال الذين كانت عائلاتهم قد سلمتهم بشكل طوعي للجمعية إلى ذويهم، فيما كان نصيب قاصر واحد هو الإيداع بمركز للأطفال في وضعية صعبة بابن سليمان. عقد بعدها المكتب المسير لجمعية «ماما حياة للأطفال المتخلى عنهم» اجتماعا استثنائيا، وقرروا على إثره حل الجمعية و إغلاق مقرها نهائيا.
للتذكير ففصول القضية تعود إلى أواخر شهر مارس الماضي، حين قام عناصر من فرقة الاستعلامات العامة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بخنيفرة، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باعتقال الواعظة الدينية، التي تشتغل بالمجلس العلمي المحلي لخنيفرة توصل بشأنها وكيل الملك بشكاية من مجهول، تتهم فيها الواعظة بالاتجار في الأطفال نزلاء الجمعية التي ترأسها الواعظة المشتبه بها.