«زعامة كبيرة هادي» يعلق أحد المحامين على ما حدث صبيحة يوم الإثنين المنصرم، بمقر محكمة قضاء الأسرة بتطوان، حينما تمكنت عناصر من شرطة المحكمة ذاتها، من الشك في أحد الأشخاص، الذي يدعي كونه محاميا وقادر على تقديم خدمات لبعض المتقاضين هناك. شكوك العناصر الأمنية لم تطل حينما أخبروا مسؤولهم عما يحدث، هذا الأخير سيكشف عن محامي مزور، بكل عدة العمل اللازمة، محفظة وبذلة سوداء لإيهام الضحايا والنصب عليهم. محكمة تطوان صغيرة وجل الوجوه معروفة تقريبا، أمر سيدفع بعنصر أمني وأحد عناصر الأمن الخاص، بحمل شكوك كبيرة حول المعني، الذي ظهر غريبا وحركاته وتحركاته أغرب. لم يستطيعا أن يكشفا ما يعتقدانه سريعا، تداولا في الأمر في ما بينهما، وبقيا مترصدين للمعني عن بعد في محاولة لاستجلاء أمره والتأكد منه. لكنهما مع ذلك لم يقدرا على مواجهته، فهم يعرفون عواقب ما قد يحدث، في حال كان شكهم في غير محله. اهتدى المعنيان لطريق لفك هذا اللغز، فقصدا أحد أقدم المحامين هناك، وحكيا له ما يعتقدان بخصوص الشخص المشتبه فيه، وهو ما أكده المحامي فبمجرد إلقاء نظرة عليه عن بعد تبين أنه لا يعرفه، ولم يسبق له أن شاهده، أمر سيدفع به رفقة بعض المحامين الآخرين للتوجه إليه مباشرة، ومطالبته ببطاقته المهنية للكشف عن هويته. فوجئ المشتبه فيه بالأمر حيث حاول أن بلوذ بالفرار، لكن محاصرته من طرف عناصر الأمن ومحامون آخرون سيوقعه في شراكهم. اعتقل المعني وأخطرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المجاورة لمحكمة قضاء الأسرة بالموضوع، حيث تم ضبطه وتقديمه أمام وكيل الملك لحظات قليلة بعد توقيفه، لتنكشف فصول حكايته، إذ تبين أن المعني المدعو أحمد يتحدر من ضواحي شفشاون، يبلغ من العمر 42 سنة، وكان فعلا محاميا متدربا بمكتب للمحاماة بمدينة الرباط، قبل أن يتم فصله بسبب خطأ مهني جسيم، بحيث كان متخصصا في النصب والاحتيال على موكليه وأشخاص آخرين. المتهم احتفظ بالبذلة السوداء وشارة الصحافة وملفات تحمل اسمه وعنوان وهمي لمقر مكتبه، ناهيك عن العثور بمحفظته تلك عن ملفات حقيقية لمتقاضين نصب عليهم، مدعيا أن له إمكانيات في الوساطة لهم لدى النيابة العامة والقضاة وغيرهم. وهي الطريقة التي كان يكسب بها عيشه بعد أن فشل في أن يكون محاميا حقيقيا وتحول لمحام مزيف.. وهاهو يؤدي ثمن ذلك. مصطفى العباسي
