فضائح الفيفا: بلاتر وبلاتيني في عين العاصفة

زوريخ (سويسرا), 25-9-2015 (أ ف ب) - بات رئيسا اكبر منظمتين كروتين في العالم في عين العاصفة بعد ان اعلن المدعي العام السويسري اليوم الجمعة ان "اجراء جزائيا" فتح بحق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المستقيل, السويسري جوزيف بلاتر بتهمة "دفع غير مشروع" لمبلع 2 مليون فرنك سويسري الى رئيس الاتحاد الاوروبي , الفرنسي ميشال بلاتيني المرشح الابرز لخلافته في سدة الفيفا.
ومنذ 27 ماي الماضي تاريخ توقيف شخصيات رفيعة المستوى في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي بقرارات من القضاء الاميركي في قضايا فساد, يعيش الاتحاد الدولي سلسلة من الفضائح المدوية المتتالية التي لم يشهد مثيلا لها في تاريخه.
وكان من المقرر ان يتحدث بلاتر اليوم الجمعة في مؤتمر صحافي في الساعة الثانية بالتوقيت الاوروبي بعد اجتماع اللجنة التنفيذية في اليومين الاخيرين في زيوريخ وتحديدا عن الشبهات التي طالت الامين العام جيروم فالك وادت الى اقالته الاسبوع الماضي.
لكنه تم تأجيل المؤتمر ساعة اضافية قبل ان يلغى نهائيا في الوقت الذي احتشد في القاعة حوالي 150 صحافيا من مختلف وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية قبل ان يعلن القضاء السويسري السبب الحقيقي لذلك.
فقد اعلن مكتب المدعي العام السويسري في بيان وزعه اليوم الجمعة "فتحت وزارة العدل في سويسرا الاتحادية اجراء جزائيا ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للاشتباه بادارته غير الشرعية واستطرادا سوء الائتمان".
واعلن مكتب المدعي العام ان بلاتر مشتبه به في عملية "دفع غير مشروع" لمبلع 2 مليون فرنك سويسري الى رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني.
وتشتبه وزارة العدل السويسرية بان بلاتر وقع "عقدا ليس في مصلحة الفيفا" مع الاتحاد الكاريبي للعبة عندما كان الترينيدادي جاك وارنر رئيسا له. وبالنسبة الى المدعي العام السويسري هناك ايضا "شك خلال تنفيذ الاتفاق بان يكون بلاتر تصرف بطريقة لا تخدم مصالح الفيفا منتهكا بذلك واجبته الادارية".
ويوضح القضاء السويسري ان عملية الدفع تمت في 2011 على "حساب الفيفا من خلال الادعاء القيام باعمال في الفترة بين كانون الثاني/يناير 1999 وحزيران/يونيو 2002".
واوضح مكتب المدعي العام ان محققين قاموا الجمعة "بالاستماع الى بلاتر بصفة مشتبه به" وفي "المقابل الى ميشال بلاتيني بصفته مستدعى لاعطاء معلومات".
وكان بلاتر الذي يرئس الفيفا منذ ,1998 اعلن في 2 حزيران/يونيو بعد 5 ايام على اعادة انتخابه لولاية 5 من 4 سنوات, انه سيترك منصبه خلال مؤتمر الفيفا الذي حدد في 26 شباط/فبراير 2016 لانتخاب رئيس جديد.
وتأتي هذه التطورات الخطيرة بعد اسبوع على فضيحة مدوية اخرى طالت فالكه الامين العام وادت الى اقالته من منصبه بعد ان اتهمته الصحف البريطانية ببيع تذاكر بتورطه في عملية بيع مشبوهة لبطاقات الدخول الى المباريات في مونديال 2014 في البرازيل.
ولكي يكتمل المشهد تماما, حدد القضاء الترينيدادي اليوم الجمعة ايضا, الثاني من كانون الاول/ديسمبر المقبل موعدا لجلسة الاستماع في قضية تسليم نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الترينيدادي جاك وارنر, الى الولايات المتحدة, وهو العنصر الاساسي في قضية الفساد التي تعصف بالمنظمة العالمية منذ اشهر.
واعتبر القاضي مارك ويلينغتون ان الاجراء يجب ان يتابع رافضا طلب محامي وارنر اطلاق سراح موكلهم لعيب في الشكل.
وقبل في المقابل تأجيل الجلسة الى 2 كانون الاول/ديسمبر بناء على طلب المحامين الذي قالوا انهم بحاجة الى مزيد من الوقت للتشاور مع محامين امير كيين في هذا الملف.
وطالبت السلطات الاميركية في 23 تموز/يوليو بتسليم وارنر (72 عاما), الذي لا يزال على رأس الاتحاد الكاريبي لكرة القدم.
ويتهمه القضاء الاميركي بتهم فساد وتبييض اموال واحتيال وابتزاز.
وكان وارنر من بين الشخصيات ال`14 المتهمين من قبل القضاء الاميركي في 27 ايار/مايو بتلقي رشاوى بقيمة 150 مليون دولار اميركي منذ تسعينات القرن الماضي في اطار مناصبهم المختلفة في كرة القدم.
وبحسب اتهامات المحققين الاميركيين, فان وارنر, الذي لا يزال نائبا في بلاده, تلقى جزءا كبيرا من مبلغ 10 ملايين دولار اميركي تلقاه الاتحاد الكاريبي من جنوب افريقيا مقابل حصول الاخيرة على 3 اصوات للفوز تنظيم كاس العالم 2010. ورفض وارنر دوما الاتهامات متحدثا عن مؤامرة لمساعدة خصومه السياسيين المحليين في ترينيداد وتوباغو.