تفشي "الخيانة الحزبية" في تشكيل مكاتب المجالس المنتخبة بطنجة والأحزاب تصمت على "عصيان" مستشاريها

أضحت ظاهرة "الخيانة الحزبية"، عادية في المشهد السياسي المحلي، أمام استمرار صمت العديد من الأحزاب عن "عصيان" منتخبيها، حين صار مجموعة من المستشارين الجماعيين يبحثون عن مصالحهم الشخصية بعيدا عن قرارات أحزابهم، بعدما كانت طبيعة انتمائهم الحزبي "مصلحية" في الأصل.
هذه الظاهرة عمت أجواء انتخاب مختلف مكاتب المجالس المنتخبة بطنجة، وكان حزب المصباح أول من تضرر منها، حين اتهم حزب الحمامة ب "الخيانة" ، بعدما ساند محمد بوهريز المنسق الجهوي لحزب الأحرار مرشح حزب التراكتور إلياس العماري لمنصب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي ليست المرة الأولى التي يتخلى فيها بوهريز عن تحالفه مع قيادة حزب المصباح بطنجة، بعدما كان قد دعم في انتخابات 2009 مرشح حزب التراكتور لمنصب عمودية طنجة ضد ما تضمنه "ميثاق الشرف" الذي كان يحمل توقيعه إلى جانب توقيع حزب المصباح من أجل تشكيل مكتب مشترك.
حزب الحركة الشعبية بدوره كان له نصيب من "الخيانة" خلال انتخاب مكتب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدما فضل التصويت لفائدة مرشح التراكتور على حساب تحالفه مع مرشح المصباح، حين كان المقابل فوز مرشح حزب السنبلة برئاسة بلدية القصر الكبير بدعم من البام، ونفس الشيء بالنسبة لحزب الحمامة، حيث حصل مرشحه على رئاسة جماعة العرائش.
لكن ما حدث في تطوان ظل بدوره تحت تأثير تحالفات مجلس الجهة، وإن كان قد أربك جميع الحسابات في تحديد الطرف "الخائن"، حين اختار أعضاء حزب التراكتور "التمرد" ضد حزبهم، وساندوا مرشح المصباح ليحافظ على منصبه لولاية ثانية، ولم يصدر عن حزب الأصالة والمعاصرة أي رد فعل حول ما أقدم عليه مستشاريه "المتمردين"، كما لم يبرر حزب العدالة والتنمية قراره بإشراك حزب التراكتور في تسيير الشأن المحلي لتطوان بعيدا عن "حليفه" حزب الحمامة.
الحديث عن "الخيانة الحزبية" سرعان ما انتقل إلى مجلس الجماعة الحضرية لطنجة، بعدما شهدت جلسة انتخاب عمدة المدينة، قيام مجموعة من الأعضاء، اثنين منهم ينتميان لحزب التراكتور والثالث ينتمي لحزب الحمامة، بالتصويت على مرشح حزب المصباح عكس قرار قيادة الحزبين بالامتناع عن التصويت، بالرغم من أن هذا الأخير (العمدة الجديد) لم يكن في حاجة إلى أصواتهم ولم يطلب منهم التصويت عليه، لأنه وبكل بساطة كان يتوفر على أغلبية مريحة، وتكفيه فقط أصوات حزبه (49 مقعد من أصل 85)، التي انضافت إليها أصوات مستشارين عن حزب الحصان والمستقلين بعد حصولهم على تمثيلية داخل المكتب المسير.
وكانت "الخيانة" حاضرة أيضا خلال انتخاب رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، بعدما حصل مرشح حزب الاتحاد الدستوري، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية، على أربعة أصوات استقطبها من فريق حزب التراكتور، حين لم ينضبطوا لقرار حزبهم بالتصويت على مرشح حزب الحمامة، كما لم يفلح هذا الأخير في إقناع أحد أعضاء حزبه، الذي التحق حديثا بحزب الأحرار قادما من حزب الطيلعة، حيث "تمرد" عليه في آخر لحظة والتحق بالفريق الآخر أمام استغراب الجميع حول دوافع هذا "الانقلاب" بعدما لم يحصل على أي منصب داخل المكتب المسير.
مجالس المقاطعات بدورها لم تسلم من "الخيانة" خلال تشكيل مكاتبها، وكان الاختلاف بين أعضاء الحزب الواحد في استجابتهم لقرار قيادتهم، بعدما صوت في مقاطعة بني مكادة جميع أعضاء حزب التراكتور الحاضرين على مرشح المصباح للرئاسة، في الوقت الذي التزم فيه أعضاء من نفس الحزب بالامتناع عن التصويت على مرشحي حزب العدالة والتنمية بباقي المقاطعات الأخرى، ونفس الانقسام عاشه أعضاء حزب الحمامة، حين لم يكن لهم نفس الاختيار، واتخذت كل مجموعة قرارها بخصوص التصويت ضد أو لصالح مرشحي حزب المصباح، وإن كان هذا الأخير قد حسم في "إقصاء" جميع أعضاء حزب الحمامة من مشاركته في تسيير شؤون مجلس المدينة ومجالس المقاطعات الأربعة، بدعوى "خيانته"، وبالمقابل فسح المجال لمستشاري حزب الحصان في إطار "مجاملة" قيادته المحلية، ولو من باب وجودهم كعدمه.
محمد كويمن