المساواة في الإرث: الهيئات الحقوقية تواصل دعمها لرفاق اليزمي والعدالة والتنمية ينقل الجدل إلى البرلمان

تواصل المنظمات الحقوقية الوطنية تثمينها لتقرير المجلس الوطني لحوق الإنسان حول وضعية المساواة والمناصفة في المغرب، والذي تضمن توصية تدعو إلى الاجتهاد في المساواة في الإرث، ماجعل المجلس الوطني يجد نفسه في مواجهة مفتوحة من تيار المحافظين الذي يشن هجمة ممنهجة على المجلس وأطره وعلى دعواته إلى الاجتهاد في ملاءمة النص الديني مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
فبعد مواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة وعدد من هيئات الحركة النسائية التقدمية، قال المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إنه «يثمن منجز المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصياته بخصوص المساواة والمناصفة والتي تنتصر لمطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والحركة النسائية والحقوقية المغربية»، مضيفا تأكيده على «ضرورة إعمال جميع التوصيات الواردة في التقرير وإحقاقها إعمالا لمبدأ المساواة ولالتزامات المغرب الدولية الإتفاقية وتفعيلا لفصول الدستور». وأضاف بيان المجلس الوطني أنه «يستنكر مواقف البعض التي تختزل موقفها من هذه التوصيات انطلاقا من توصية واحدة تتعلق بالإرث»، داعيا إلى «فتح نقاش عمومي حول التقرير اعتبارا لأهميته».
ولم تقف ردود الفعل بخصوص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان عند حدود اصدار البيانات من قبل المؤيدين والمناهضين لها، بل سارع فريق حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إلى نقل المواجهة إلى قبة البرلمان. ووضع عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا شفويا لدى مكتب المجلس حول ما أسماه «تداعيات الدعوة إلى تطبيق المناصفة بين الرجل والمرأة في الإرث» والذي من المنتظر أن يجيب عنه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. وليس ذلك فحسب، فقد وضع الفريق نفسه باسم البرلماني وديع بنعبد الله سؤالا ثانيا في موضوع «تقييم الحكومة للتقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مسألة الإرث» ووجهه إلى وزير العدل والحريات.
سؤالي الفريق البرلماني للعدالة والتنمية يأتي انسجاما مع موقف الحزب الذي عبرت عنه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والذي اعتبر فيه التوصية الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تدعو إلى مساواة المرأة بالرجل في الإرث، بأنها «دعوة غير مسؤولة، وخرقا سافرا لأحكام الدستور وخاصة مضمون الفصل 19 الذي يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية».
وعلى نفس المنوال، قال مرصد الحريات وحقوق الإنسان إنه «يشجب بكل قوة مجلس حقوق الإنسان بخصوص مساواة المرأة والرجل في الإرث» معتبرا أن «قواعد الإرث منظمة بمقتضى إرادة إلهية، ومحكمة في كتاب الله بالدقة المتناهية، وفق حكمته العدالة في توزيع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الرجل والمرأة».
أوسي موح لحسن