إجراءات جديدة واحتجاجات متواصلة ضد أمانديس

أضحى نهاية الأسبوع بطنجة، على إيقاع أصوات الاحتجاج المطالبة برحيل شركة أمانديس، بعدما تم تجديد دعوات التظاهر ضد غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، للأسبوع الثالث على التوالي، حين تواصلت التعبئة في مختلف الأحياء استعدادا لمسيرات الشموع لمساء يومه السبت، أمام سعي السلطات المحلية لتقديم بعض الحلول، التي من شأنها إنهاء هذه الأزمة.
وفي الوقت الذي كانت فيه الأنظار متجهة صوب مقر ولاية طنجة، حين صار سكان المدينة يترقبون نتائج لجنة الداخلية، بعد الزيارات التي قام بها أعضاء اللجنة لعدد من المناطق، وعقدهم جلسات الاستماع لشكاوي المحتجين، كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يدعون إلى "انتفاضة" سكان طنجة ضد أمانديس، ويتداولون طرقا جديدة لتصعيد وتيرة الاحتجاجات من أجل طرد هذه الأخيرة.
وقبل يوم واحد على موعد الحملة الثالثة لإطفاء الأضواء، قامت ولاية طنجة بترويج عدد من القرارات المزمع اتخاذها بناء على ما خلصت إليه الدراسة التي قامت بها لجنة الداخلية، حيث تم إلزام شركة أمانديس بإشعار المستهلكين بمراقبة العداد شهريا، والقيام بمراجعة شاملة لفواتير شهري يوليوز وغشت، إضافة إلى اعتمادها التطبيق الفعلي لإجراء العداد المشترك، مع إمكانية عدم أداء الفاتورة عند تقديم شكاية حولها إلى حين مراجعتها.
كما تضمنت نتائج لجنة الداخلية، وفق مصادر غير رسمية، تعهد سلطة التدبير المفوض بإعادة قراءة شاملة للعقد المبرم مع شركة أمانديس المفوض لها تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة وتطوان، وإلزامها بتطبيق كافة بنوذ العقد، مع اتخاذ تدابير محاسبتها على كل الخروقات المسجلة ضدها منذ توليها تدبير هذا القطاع.
هذه الإجراءات اعتبرها البعض إيجابية ومعقولة من حيث إمكانية تفعيلها على أرض الواقع إذا توفرت إرادة حقيقية لمعالجة هذا المشكل بمقاربة شمولية، فيما يرى البعض الآخر أن الداخلية تسعى فقط لتهدئة الشارع ويسود تخوف من عدم متابعتها لهذا الملف إلى حين تنفيذ كافة الالتزامات المتفق عليها، وآخرون لا يريدون حلا آخر غير رحيل أمانديس عن طنجة.
وكان رئيس الحكومة، خلال مشاركته في لقاء خاص على قناة ميدي1 تيفي، قد حذر ساكنة طنجة من "سرقة نجاحهم" خلال استحقاقات الرابع من شتنبر المنصرم، حيث حصد حزب المصباح الأغلبية المطلقة، قبل أن يواجه حملة "إطفاء المصابيح" بطنجة، بعدما اتهم إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بالتحريض على "الفتنة"، حين سبق له أن أعلن عن تضامنه مع سكان المدينة برفضه أداء فاتورة الكهرباء لمقر مجلس الجهة، احتجاجا على الغلاء، وتساءل بن كيران ردا على البلاغ الذي أصدرته الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة وتدعو فيه الجماعة الحضرية إلى تفعيل قرار المجلس السابق بفك الارتباط بأمانديس، "لماذا لم يطرد البام أمانديس حين كان فؤاد أخو إلياس عمدة لطنجة؟"، وبسبب مثل هذه مواقف ظل سكان المدينة يرفضون "تسييس" ملف أمانديس، لما له من حساسية خاصة، وتوظيفه انتخابيا كاللعب بالنار.
محمد كويمن