صفقات المغرب الحربية تثير «جنون» الجيران

في سنة 2002 وقعت حادثة جزيرة ليلى، واستعرض (خوسي ماريا أثنار) عضلاته البحرية على بعد أمتار من السواحل المغربية، ليستفيق المغاربة على واقع عسكري مؤلم، يتلخص ببساطة في تواضع قدراتهم البحرية، وأنهم بجوار «أرمادا» تصنف من أقوى البحريات في حلف شمال الأطلسي، تشكل تهديدا مباشرا للسواحل المغربية في أي لحظة.
مع هذا الواقع، اختار الملك محمد السادس، نهج استراتيجية جديدة لتطوير القدرات العسكرية البحرية والرفع منها بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، والتركيز على تطوير التكنولوجيا كبديل للتسليح التقليدي، لكن توالي وتيرة الصفقات العسكرية في الآونة الأخيرة، جعل الجيران ينظرون بانزعاج كبير لقوات بحرية تتطلع إلى التوغل في البحار والمحيطات أكثر، وفي طريقها لتصبح القوة البحرية الأولى في المنطقة0
التهديدات العسكرية والأمنية تبرر ميزانيات التسلح
يعتمد المغرب نظاما صارما في تدبير شؤونه العسكرية، و ينوع مصادره من الأسلحة، مثلما يحيط شؤونه العسكرية بجدار من السرية والكتمان، عكس بعض البلدان التي تفضل استعراض قواتها المسلحة. لكن على الرغم من الغموض والسرية التامة التي تحيط بهذا الموضوع، فإن المواقع الإلكترونية التابعة لكبريات مجمعات صناعة الأسلحة العالمية، تسعى دائما للدعاية وتكشف المستور، كما أن تقارير المعاهد المتخصصة أصبحت تلقي الضوء على هذه العمليات وتخرج تفاصيلها إلى العلن.
التقارير الدولية تتحدث عن انتفاضة تسليحية مغربية، و عن صفقات الأسلحة الحديثة الموجهة للبحرية الملكية، كما ترجع الإنفاق العسكري الضخم للمغرب، لوجود تهديدات خارجية تمس وحدته الترابية، سواء تعلق الأمر بالجزائر و البوليساريو، أو تهديدات الجماعات المتطرفة بشمال إفريقيا، وكذلك تنامي عصابات المخدرات، وتهريب السلاح، ومافيات الاتجار بالبشر.
وكالة الأمن الخارجي، التابعة للاستخبارات الأمريكية، توقعت في أحد تقاريرها، أن يعقد المغرب خلال الأربع سنوات القادمة، صفقات حربية في مجالات تهم أجهزة نظم الاستخبارات الأمريكية المعروفة ب«سي فور آي إس آر»، وطائرات بدون طيار، وكذا معدات مراقبة ورصد الغواصات والسفن البرمائية، ومعدات لتعزيز البنية التحتية لترسانة بناء البوارج الحربية والطائرات، وكل الأنظمة الداعمة المتعلقة بها، بالإضافة إلى مروحيات متطورة.
موقع «سابواير» الأمريكي أصدر في نهاية 2013 تقريرا حول «مستقبل الصناعة العسكرية المغربية والتوقعات في أفق 2018»، لرصد الميزانية التي من المرتقب أن يخصصها المغرب لتطوير قدراته العسكرية. وذكر التقرير أنه من المقرر أن تستقر ميزانية قطاع الدفاع في المغرب في حدود 3.8 ملايير دولار سنة 2014، وسترتفع إلى 4.5 ملايير دولار بحلول سنة 2018، وذلك اعتمادا على حساب معدل النمو السنوي الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.42 بالمائة خلال فترة التوقع.
تقرير «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» كشف أيضا، في نسخة 2013 أن حجم مقتنيات المغرب من الأسلحة تضاعف بمعدل 1460 بالمائة في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012، مقارنة مع ما سبق أن تم تسجيله في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2007.
وتعزو هذه التقارير الارتفاع الصاروخي في مصاريف التسلح بصفقات الطائرات ال 24 من طراز (إف 16) الأمريكية، والمقاتلات ال 27 الفرنسية من طراز (إم إف 2000)، والدبابات ال 45 من طراز (تي 90 – 2) الصينية، كما أن الفرقاطات الجديدة التي حصل عليها المغرب من هولندا وفرنسا تحظى بنصيب وافر من تلك المصاريف.
تفاصيل الملف في عدد نهاية الأسبوع من "الأحداث المغربية"