كوبلر: اتصالات مع مسؤولين أمنيين في طرابلس لتكون مقرا لحكومة الوحدة الليبية

اعلن رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس الاحد ان بعثته تجري اتصالات مع مسؤولين امنيين في طرابلس بهدف التوصل الى اتفاق يسمح لحكومة الوحدة الوطنية بان تعمل من العاصمة.
وقال كوبلر في المقابلة عبر الهاتف من تونس "توقيع الاتفاق السياسي يمثل نهاية مسار المفاوضات، لكنه ايضا يشكل البداية، بداية العمل الجاد (…) والسؤال الابرز يتركز حول كيفية جلب الحكومة الى طرابلس".
واضاف "انه سؤال نتفاوض حوله مع اطراف امنية فاعلة على الارض".
واوضح كوبلر، الدبلوماسي الالماني الذي تسلم مهامه في نوفمبر خلفا للاسباني برناردينو ليون، ان الجنرال الايطالي باولو سيرا الذي يحمل صفة مستشار له حول مسائل قطاع الامن ذات الصلة بعملية الحوار، يقود هذه المفاوضات.
وذكر ان سيرا يعمل على هذا الملف "منذ اربعة او خمسة اسابيع (…)، كانت هناك اتصالات من قبل لكنها اصبحت الان تحتاج الى موافقة، ونأمل ان نتوصل الى اتفاق مع الجميع، الجيش النظامي والشرطة النظامية وايضا الميليشيات، من اجل ان تعود الحكومة" الى طرابلس.
ووقع في مدينة الصخيرات المغربية الخميس سياسيون وممثلون للمجتمع المدني واعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف عام، اتفاقا سياسيا برعاية الامم المتحدة ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على ان تمارس عملها من طرابلس.
وسيحاول مجلس رئاسي مؤلف من تسعة اعضاء ابصر النور بموجب اتفاق الامم المتحدة، ان يشكل الحكومة في غضون شهر، علما ان هذه الحكومة تحتاج الى موافقة البرلمان المعترف به في شرق ليبيا.
لكن توقيع الاتفاق جرى من دون حضور رئيسي البرلمانين في طرابلس نوري ابوسهمين وفي طبرق (شرق) عقيلة صالح، بعدما اعلنا رفضهما للحكومة العتيدة قبل ولادتها، واكدا ان من وقعوا الاتفاق لا يمثلون ايا من السلطتين اللتين تشملان حكومتين متنازعتين.
ويدفع ابوسهمين وصالح نحو تبني اتفاق ليبي – ليبي بديل ينص ايضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول نهاية العام الحالي، ويعتبران ان الحكومة المنبثقة من اتفاق الامم المتحدة تمثل "تدخلا خارجيا" كونها "فرضت" على ليبيا.
وتخضع طرابلس منذ عام ونصف عام لسيطرة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا"، وتديرها حكومة منبثقة من المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دوليا في العاصمة.
ولم تعلن اي جماعة مسلحة في طرابلس بشكل علني بعد تاييدها للحكومة التي ينص اتفاق الامم المتحدة على تشكيلها، علما بان هذه الحكومة تحظى بتأييد الدول الكبرى التي تعهدت الاعتراف بها حصرا.
ورغم ذلك، قال كوبلر ان "الابواب المفتوحة، وهناك مؤشرات مشجعة الى انه سيكون هناك تأييد اكبر للاتفاق السياسي الليبي"، مضيفا "علينا الان ان نغادر قاعة التفاوض ونعمل لتطبيقه على الارض".
ورفض المبعوث الاممي تصريحات صدرت عن مسؤولين في طرابلس اعتبروا فيها ان خطوة توقيع الاتفاق السياسي تعقد المشهد السياسي في ليبيا، قائلا "العكس صحيح وهو ان الامور ستصبح اسهل".
واوضح ان مجلس الامن الدولي "سيصدر الاسبوع المقبل قرارا يعترف بحكومة الاتفاق السياسي الليبي بوصفها السلطة الشرعية الوحيدة وسيطلب من الجميع عدم التعامل مع اي جهة اخرى (…) وهكذا تصبح الامور اسهل: سيكون هناك شريك واحد يتعامل معه المجتمع الدولي وليس شريكين".
ويتطلع المجتمع الدولي الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على امل توحيد سلطات البلاد في مواجهة الخطر الجهادي المتصاعد فيها والمتمثل خصوصا في تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها الغنية بابار النفط.
وحذر كوبلر من ان "الجميع يخشى تمدد داعش، والتنظيم لا يتمدد فقط نحو راس لانوف واجدابيا (شرق ليبيا) بل نحو الجنوب ايضا، وهذا مصدر قلق كبير للدول المجاورة ايضا".
وتابع "لهذا السبب فان من المهم ان تكون هناك حكومة، وانا اشجع الجميع على الانضمام الى الاتفاق السياسي الليبي من اجل الحد من تاثير داعش واحتوائه".