فضيحة بمستشفى محمد الخامس بمكناس: ضبط مريض من وزان أجرى عملية جراحية ببطاقة راميد صهره

يخضع مواطن من مدينة وزان، أجرى قبل أسبوع عملية جراحية إلى حراسة أمنية مشددة بغرفته بالطابق الثاني بمستشفى محمد الخامس، عقب الفضيحة الجديدة التي هزت المستشفى أمس الثلاثاء، بعد أن كشفت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية عن اختلال صارخ وفوضى عارمة في تدبير هذا المرفق الحيوي، تتمثل في استفادة هذا المواطن القادم من مدينة وزان و الذي يتوفر على بطاقة راميد مسجلة بفاس، من عملية جراحية بمستشفى محمد الخامس ببطاقة راميد صهره المتواجد بمكناس.
وحول تفاصيل الحادث، أوردت مصادر "الأحداث المغربية" أن مواطنا تقدم إلى إدارة مستشفى محمد الخامس من أجل إجراء عملية جراحية، وقدم للموظف المسؤول بطاقة راميد و باقي وثائق الملف الضرورية، وحدد له تاريخ إجراء العملية من طرف طبيبة متخصصة، غير أن الذي تقدم أمام الموظف وأدلى ببطاقة راميد ليس هو الشخص نفسه من أجرى العملية، مما أثار شكوك بعض العاملين بالمستشفى أثناء خضوعه للعملية، وبعض تفحص أوراقه الشخصية ومقارنتها بالملف الطبي تبين أن الأسماء تختلف ليتم إخبار لجنة المفتشية العامة لوزارة المالية التي كانت متواجدة حينها بالمستشفى، والتي منعت خروج المريض واستدعت الأمن الذي ضرب حراسة على الغرفة، إلى حين الانتهاء من التحقيق الذي باشرته اللجنة بدءا بتفحص ملف الطبيبة التي أجرت العملية والتدقيق في جميع الوثائق.
وفي هذا الصدد أفادت ذات المصادر أن اللجنة وقفت على العديد من التجاوزات همت ظروف إجراء الكثير من العمليات الجراحية بشكل استعجالي، كما تم استدعاء الموظف الذي سجل المستفيد من العملية الجراحية وإعداد الملف، حيث أكد أن الذي مثل أمامه هو صاحب بطاقة راميد المتحدّر من مدينة مكناس وليس من أجراها، مُخليا مسؤوليته من تهمة التواطئ في النازلة.
و في نفس السياق، فقد فتح هذا الخرق شهية أعضاء اللجنة لتوسيع دائرة بحثها وتدقيقها في كل الملفات والمصالح، حيث وقفت على ارتفاع كبير في عدد المستفيدين بشكل مجاني من مختلف العمليات الاستشفائية، و الفحوصات والتحاليل، تابعين جلهم أو يشكلون ضحايا شبكة السماسرة التي تنشط بالمستشفى، أو إسداء خدمات لأغراض سياسية وانتخابية، مضيّعين على صندوق المؤسسة الصحية عشرات ألاف الدراهم وذهاب جلها إلى جيوب السماسرة وشركائهم، مشيرة أن الموضوع لا زال لم يبح بكل أسراره، ولم يكشف عن كل الشركاء في القضية، وهذا ما ستجيب عنه التحقيقات التي باشرتها اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية، ومعها المصالح الأمنية.
و من جانب آخر تمنى بعض المتتبعين للشأن الصحي بمكناس أن تتجه أعمال لجنة مفتشية المالية إلى التدقيق في بعض الميزانيات والصفقات وبرامج إصلاح مستشفى محمد الخامس، من قبيل برنامج الإصلاح ألاستشفائي الممول بقرض من مؤسسة البنك الدولي والذي بلغت قيمته 17 مليار، ما بين سنتي 2002-2005، من أجل الصيانة والإصلاح واقتناء تجهيزات ومعدات طبية وبيو طبية، في الوقت الذي يتوفر فيه المستشفى على جهاز سكانير معطل، لعجز الإدارة عن توفير شريط "فيلم"، كما يطالبون بالتدقيق المالي في المنح والدعم الذي استفاد منه نفس المشفى من طرف الجهة لصيانة وإصلاح وتوسيع العديد من المصالح، كمصلحة الحروق، ناهيك عن عدم استفادة المرضى من تجهيزات وآلات طبية باهضة الثمن تُستعمل في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة تم اقتناؤها في وقت سابق.
محمد بنعمر