بوادر اتفاقية صيد جديدة تثير ارتياح اسبانيا

أثارت بوادر إعادة التفاوض بشأن اتفاقية صيد جديدة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، ارتياحا كبيرا لدى الحكومة الإسبانية ومهنيي الصيد البحري بهذا البلد الذي تضرر كثيرا من تداعيات توقف العمل بهذه الإتفاقية التي تتيج لأزيد من مئة مركب إسباني، مزاولة أنشطة الصيد بالمياه الإقليمية للمغرب.
وأعرب وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانيتي عن آمال حكومته في أن تتفاوض المفوضية الأوروبية وتتوصل “في أجل معقول” إلى اتفاقية للصيد البحري مع المغرب تمكن من عودة أسطول الصيد الإسباني إلى المياه المغربية، تفيد وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأكد أرياس كانيتي، في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الإسبانية، أن هذا التفويض الذي يتوقع إقراره في الأيام المقبلة من طرف مجلس وزراء الاتحاد الاروربي, سيمكن من بدء المفاوضات بهدف الوصول الى اتفاقية متوازنة ومرضية, مذكرا بأن الاتفاقية السابقة “كان معمولا بها دون أي إشكال” الى حين رفض تجديدها من طرف البرلمان الاروربي.
ومن جانبه, رحب رئيس الحزب الشعبي, ورئيس الحكومة المحافظة, ماريانو راخوي, في تصريحات لوكالة “إيفي”, بهذا “النبأ السار”, واعتبر أن التصديق على هذا التفويض من طرف مجلس الوزارء الأوروبي “مضمون”.
وأبرز المتحدث باسم فريق الحزب الشعبي في لجنة الصيد بمجلس النواب, خواكين غارسيا-دييث, أن قرار التفويض يعتبر “خطوة حاسمة” للوصول الى الهدف المسطر من قبل الحكومة الاسبانية والمتمثل في التوصل لاتفاقية جديدة للصيد البحري مع المغرب.
ونفس الارتياح أبداه مهنيو الصيد الاسباني الأكثر تضررا من وقف العمل باتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من قبل البرلمان الأوروبي, إذ عبروا عن أملهم في أن يتم الشروع في المفاوضات مع المغرب في أقرب وقت ممكن.
وحسب نائب رئيس الكونفدرالية الإسبانية للصيد بيدرو مازا, فإن قرار الاتحاد الأوروبي يؤشر على أن “تقدما يسجل” لكسر جمود الوضع, مؤكدا أن هذا القرار “يتماشى تماما مع مطالبنا “, التي تم التعبير عنها منذ وقف العمل بالاتفاقية المذكورة من طرف البرلمان الأوروبي، غير أنه قلل من تفاؤله من خلال التأكيد, في تصريحات لوسائل اعلام اسبانية, على ضرورة انتظار قبول المغرب لتفويض التفاوض من أجل الشروع في المحادثات في أقرب وقت ممكن.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت في دجنبر الماضي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي, وهو القرار الذي أضر كثيرا بمصالح قطاع الصيد الاسباني المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية.