لجنتا الخارجية بالبرلمان.. تصريحات بان كي مون مستفزة ومنحازة وأي حل خارج مقترح الحكم الذاتي سيعرض المنطقة للخطر

صنع النواب والمستشارون خلال اجتماع مشترك للجنتي الخارجية بالبرلمان عقد، أمس الجمعة، على خلفية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء، لحظة قوية انمحت خلالها الحدود بين الاغلبية والمعارضة إذ تكلم الفرقاء السياسيون لغة واحدة منددة بهذه التصريحات، ومعتبرة إياها بغير المسبوقة والمنحازة لأطروحة البوليساريو، مؤكدين على أن أي حل خارج مقترح الحكم الذاتي سيعرض المنطقة بأكملها للخطر.

وهكذا شكل الاجتماع المشترك للجنتي الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، فرصة لكافة رؤساء الفرق وممثلي المجموعات النيابية لتجديد التأكيد على أن ما صدر عن الامين العام الأممي يعد تصريحا خطيرا يتناقض مع القاموس الذي ظل يستعمله أسلافه، وانحرافا خطيرا حيث تحول من مجرد وسيط إلى طرف تبنى مواقف الجزائر و"البوليساريو".
وجددت الفرق والمجموعات خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه راشيد الطالبي العلمي وحكيم بنشماش رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والذي انعقد طبقا لأحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 68 من الدستور، التأكيد على أن التصريحات اللامسؤولة وغير المسبوقة لبان كي مون تشكل استفزازا كبيرا لشعور المغاربة ومحاباة لطرف لا يمتلك مقومات دولة بقدر ما يمثل مرتزقة مدعومة من قبل النظام الجزائري.
وشدد البرلمانيون على أن عدم تطرق بان كي مون خلال هذه الزيارة للوضعية المأساوية التي يعيشها المحتجزون في تندوف في ظل الاختطافات والنهب الذي يطال المساعدات المقدمة للسكان دليل على أنه انخرط في مسار غير المسار الذي حددته له الامم المتحدة وأصبح طرفا يساند بالواضح أطروحات الاطراف الاخرى.
وأكدوا أن الامين العام تعمد استعمال لفظ "احتلال" في سابقة خطيرة من نوعها وتجاهل في الوقت ذاته الإشارة الى مقترح الحكم الذاتي الذي يحظى بإشادة دولية واسعة على اعتبار أنه يتمتع بالجدية والمصداقية، معتبرين أن هذا السلوك من شأنه أن يعرقل مسار التسوية الرامي الى ايجاد حل سياسي متوافق بشأنه على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وبعد أن اجمعت التدخلات على أن المغاربة جنود مجندون وراء جلالة الملك محمد السادس للدفاع عن عدالة قضيتهم، اعتبرت أن أي حل خارج مقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب من شأنه أن يدخل المنطقة برمتها في متاهات خطيرة، خصوصا في ظل وضعية اللاأمن التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء مع تنامي التطرف وشبكات التهريب بجميع أنواعه.
من جانب آخر، طالب البرلمانيون الحكومة بضرورة اليقظة وتكثيف الاتصالات على الصعيد الدولي بغية إفشال المناورات التي يحيكها أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
كما أكدوا على ضرورة مواصلة الجهود التنموية في ظل الجهوية الموسعة وتنفيذا للمخطط التنموي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس لتنمية الاقاليم الجنوبية للمملكة.
تصوير العدلاني