وزيرة موريتانية: من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر بين موريتانيا والمغرب خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة بين البلدين

قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، خديجة امبارك فال ، اليوم الخميس بالرباط، إنه من المنتظر أن يشهد الاجتماع الثامن للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، في القادم من الأيام، التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر بين البلدين، مع العمل على تفعيلها وتعزيزها.
ووصفت المسؤولة الموريتانية ، في تصريح صحافي عقب مباحثاتها مع الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، لقاءها مع هذا الأخير ب"الجيد والمثمر"، مشيرة الى أنه تم تبادل الآراء والخبرات بين البلدين، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة.
من جانبه، أكد عبو، في تصريح مماثل، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين "لا تزال في حاجة إلى مزيد من الدعم"، مشيرا إلى أن هذه العلاقات "لم ترق بعد إلى مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين"، والتي وصفها ب"المتميزة".
وأبرز أن "هناك مجموعة من العوائق التي تحول دون التدفق الكافي للسلع والبضائع"، وأن المبادلات التجارية بين البلدين "وإن كانت قد حققت تحسنا خلال السنوات الأخيرة، ببلوغها لأزيد من 1.5 مليار درهم، إلا أن هناك إمكانيات كبيرة وجد هامة، من شأنها الرفع أكثر من حجم هذه المبادلات وتحقيق الاندماج، وخاصة على مستوى قطاعات الصلب والحديد وصناعة السيارات والفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري".
وأضاف الوزير أن هناك فرص هامة متاحة، من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والرفع من حجم الاستثمارات، مبرزا أن هذه الأخيرة سجلت تزايدا في قطاعات الاتصالات والبنوك والصناعات الغذائية والصناعات البحرية والسياحة وغيرها.
يذكر أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا بلغ 1397 مليون درهم خلال 11 شهرا الأولى من سنة 2015، وبلغ حجم الصادرات المغربية إلى هذا البلد ، برسم نفس السنة، ما قيمته 1390 مليون درهم، كما أن الواردات المغربية من السوق الموريتانية، بلغت خلال نفس الفترة 7 مليون درهم.