تطور العلاقات المغربية الليبية مكن من تسجيل قيمة إجمالية للمبادلات التجارية

ذكر الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن العلاقات المغربية الليبية شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملموسا
ومكن ذلك من تسجيل قيمة إجمالية للمبادلات التجارية الثنائية في 2013 بلغت حوالي 900 مليون درهم.
وأكد عبو، في افتتاح أشغال المؤتمر الثاني الاقتصادي المغربي الليبي، أن هذا التطور يعكس التوجه المشترك نحو تكثيف علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وهو ما تجسده دينامية تطور المبادلات التجارية بين البلدين، مبرزا أن حجم الاستثمارات الليبية المباشرة بالمغرب انتقل من أقل من مليون درهم في 2011 إلى 22 مليون درهم في 2012، همت بصفة خاصة قطاع العقار.
وأضاف الوزير أنه على الرغم من ذلك، فإن العلاقات التجارية الثنائية لا ترقى إلى مستوى إمكانيات البلدين بالنظر إلى علاقاتهما الأخوية والمؤهلات التي يزخر بها اقتصادهما، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تدعو إلى إعادة النظر في السبل الكفيلة لإعطاء دفعة نوعية ومهمة للتعاون الاقتصادي في إطار مقاربة تكاملية جديدة تخدم المصالح المتبادلة للطرفين.
وأعرب الوزير عن رغبة المغرب في تعزيز تعاونه مع ليبيا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من التكامل الإقليمي المغاربي الذي تم تكريسه كخيار استراتيجي للمملكة في دستورها الجديد? والعمل على تشجيع خلق ظروف اقتصادية جديدة تؤدي بدورها إلى خلق الثروة المشتركة بينهما لإعطاء مضمون ملموس لروابط التعاون الفعال القائم بينهما.
واقترح عبو إقامة شراكات في قطاعات تزخر بمؤهلات التكامل وذات اهتمام مشترك، كقطاعات الصلب والصناعات الكيميائية والميكانيكية والغذائية وغيرهما، معربا عن استعداد المغرب لوضع تجربته رهن إشارة الليبيين لاسيما في مجال تهيئة وتسيير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، ووضع المواصفات وتقييم المطابقة.
وبعد التأكيد على الدعم والتضامن مع الجهود التي يبذلها الليبيون لتخطي الصعاب التي تمر بها بلادهم، جدد التأكيد على ضرورة تعزيز التوجه الإيجابي في العلاقات المغربية الليبية، ليشكل قاعدة لشراكة نموذجية وقاطرة للتعاون والتكامل والاندماج الإقليمي.