مراكش تتضامن مع «الأحداث المغربية» ضد جيوب الفساد

«الفاسد يا جبان، الصحافي لا يهان» و«الفاسد ياملعون، الصحفي فالعيون»، بهذه الشعارات رد نشطاء المجتمع المدني، والفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية بمراكش، وبعض الجمعيات المهنية والحرفية، على الهجوم الذي تعرض له مكتب «الأحداث المغربية» وصحافييه، من طرف بعض رموز الفساد بالمدينة، الذين سخروا جيوشهم الاحتياطية في الاستحقاقات الانتخابية، للانخراط في وقفة مشبوهة، احتجاجا على ما تقوم به الجريدة من فضح ملفات الفساد، خاصة تلك المتعلقة منها بالسوق المذكور.
‎وقفة احتجاجية دعا إليها الجسم الصحفي بالمدينة، ردا على المحاولة اليائسة التي قامت بها أبواق الفساد، بتحريض وتسخير من حميد الشهواني نائب العمدة المكلف بتدبير شؤون سوق الجملة، في إطار سياسة الهروب إلى الأمام، والضغط المعنوي على الصحافة للكف عن ملاحقة التحقيقات التي تقوم بها الشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام، لتحديد كل المتورطين في نهب مالية السوق المذكور، وتغيير مسارها من الصندوق الجماعي إلى حسابات وأرصدة خاصة.
‎ تجار السوق، الذين تم تنظيم الوقفة المشبوهة باسمهم، مع تسخير نساء وقاصرين وبعض أصحاب السوابق الذين لا علاقة لهم لا بعير التجارة ولا نفير البيع والشراء، قرروا بدورهم المشاركة في الوقفة التضامنية مع جريدة »الأحداث المغربية»، ورفعوا لافتة خط عليها بالبنط العريض، في إطار إبراء الذمة من المزايدة المذكورة:«جمعية التضامن بسوق الجملة للخضر: نساؤنا في بيوتهن،وأطفالنا في مدارسهم، وأبواق الفساد تتكلم بلسانهم».
‎عشرات النشطاء الحقوقيين والنقابيين والسياسيين، وكذا المهنيين والتجار والجمعيات السكنية، شاركت في الوقفة التضامنية، للتعبير عن استنكارها الشديد لمحاولة التضييق على الصحافة في عملها، ومنعها من تعرية جحور الفساد، وفضح الفاسدين والمفسدين، الذين ظلوا يتربعون على كراسي المسؤولية في استفزاز صارخ لمشاعر الساكنة، بالرغم من كل الملفات الفضائحية التي عرفتها وتعرفها المدينة.
‎المحتجون، وجهوا نداء من داخل الوقفة أمام قصر البلدية لفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش،طالبوها من خلاله في إطار حفاظها على أموال المدينة، وباعتبارها المؤتمن الأول عليها، أن تقوم بوقف نزيف الفساد داخل سوق الجملة، عبر سحب التفويض من نائبها، وتغيير طاقم الموظفين العاملين بالسوق، خصوصا بعد أن ثبت وبالملموس ومن التحقيقات الجارية تورط بعضهم في نهب مداخيل هذا الصرح الاقتصادي، من خلال تحوزهم على عقارات خيالية لا تستقيم وراتبهم الشهري المتواضع، مع امتطاء بعضهم لسيارات فخمة بشكل مستفز،يستشف منه أن وراء الأكمة ما وراءها.
‎ النداء المذكور، اعتبر أن إصرار العمدة على التغاضي عن المعنيين،وتركهم في مواقعهم بالرغم من كل ما أثير من فضائح، سيعتبر تزكية للفساد، وتغطية له، وبالضرورة مشاركة في نهب مالية المدينة وساكنتها.
‎عمدة مراكش، لم تترد في ربط الاتصال بالجريدة، للتعبير عن استنكارها لما تعرض له مكتبها وصحافيوها، مع التأكيد على وقوفها إلى جانب حرية الصحافة والإعلام، ورفضها لكل أشكال الفساد والإفساد.
‎ بعد تسجيل موقف المتضامنين مع الجريدة، أمام القصر البلدية، انطلق الجميع في صمت مع رفع اللافتات اتجاه محكمة الاستئناف، حيث تم انتداب وفد لملاقاة الوكيل العام، لتقديم شكاية ومطالبته بفتح تحقيق، للكشف عن الجهات المتورطة في الاعتداء على مقر الجريدة وصحافيوها، وكذا حماية كل مكونات الجسم الإعلامي والصحفي بالمدينة، من المضايقات واعتداءات رموز الفساد والإفساد،الذين استشرى واستفحل أمرهم، بشكل باتوا من خلاله مثار تهديد لأمن واستقرار المدينة وساكنتها.
‎ الوكيل العام للملك كان في مهمة خارج مكتبه، حيث حدد موعد للقائه يوم الثلاثاء المقبل، ليغادر بعدها الجميع في هدوء وسلام ولسان حالهم يردد «وإن عدتم عدنا،وكنا إن شاء الله من القادرين».
‎إسماعيل احريملة