المكتب الوطني للسكك الحديدية ماض في طريق تكريس الحوار الممأسس مع الفرقاء الاجتماعيين. هكذا لم ينتظر المكتب الوطني للسكك الحديدية طويلا لتوقيع بروتروكول جديد مع الفرقاء الاجتماعيين، بعد انتهاء البروتكول السابق الذي غطى الفترة مابين 2010 و2015. الحوار الذي أصبح تقليدا، جاء ثمرة حوار بين المكتب وكافة الأطراف الاجتماعية، كما يمثل خارطة طريق برؤيا واضحة على مدى السنوات القادمة. البروتوكول الجديد الذي سيهم الفترة القادمة والتي ستمتد من سنة 2016 وإلى غاية 2021، يهم العديد من التدابير والالتزامات من قبيل تخصيص أغلفة مالية سنوية من أجل تحسين الأجور وفق المساهمة في تحقيق النتائج المسطرة مع مراعاة التوازنات الاقتصادية والمالية للمكتب، على حد قول ما جاء في بلاغ للمكتب مضيفا بأنه تم الاتفاق على تفعيل منظومة أكثر فعالية في تدبير الموارد البشرية، تمنح فرصا جديدة للتطور المهني يشمل كافة السككيين. كما شمل الاتفاق عدة إجراء لتحسين مستوى عيش السككيين، من خلال تمكينهم من امتلاك سكن شخصي إلى جانب الرفع من الطاقة الاستعابية لمراكز الاصطياف، و إعادة تأهيل نوادي السككيين، هذا بالإضافة إلى تعزيز بعض المكتسبات الاجتماعية من قبيل منح مناسك الحج ومكافئة الأقدمية. وأما على مستوى تحسين ظروف العمل، فقد سطر الاتفاق ترسانة من الإجراءات بغية المحافظة على صحة وسلامة المتعاونين وفق المعايير المتقدمة في هذا المجال وكذا مواصلة البرنامج الطموح المتعلق بتحديث أماكن العمل وإنشاء المطاعم وعصرنة فضاءات الراحة.