قال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إن تاريخ 1 يوليوز القادم، سيمثل علامة فارقة في تاريخ المغرب على مستوى القطع نهائيا مع أكياس البلاستيك. العلمي الذي قدم ليلة أمس بالدار البيضاء التدابير المواكبة لعملية منع تصنيع وتصدير واستيراد الأكياس البلاستيكية، شدد على أن المغرب عازم على محاربة هذه الأكياس بلا هوادة، وأن كل من يخالف القوانين المصادق عليها في هذا الشأن سيقع تحت طائلة المقتضايت الزجرية لهذه القوانين. «ماشي معقول.. أصبحنا أبطالا عالميين في استهلاك الأكياس البلاستيكية.. نستهلك 26 مليار كيس من البلاستيك.. مالقيناش فين نكونو أبطال غير في هاد شي؟» تنساب الكلمات من حفيظ العلمي، مذكرا بالأضرار الجسيمة هذه الأكياس على صحة الإنسان والحيوان وعلى البيئة بشكل عام. وفضلا عن الاتفاقية الإطار والقوانين المنظمة، فإن وزارة الصناعة والتجارة، أحدثت صندوقا بقيمة 200 مليون درهم، أنيطت به مهمة تمويل ومواكبة عمليات التحويل بالنسبة للمقاولات الفاعلة في مجال الأكياس البلاستيكية. الصندوق سيتوجه لمواكبة المقاولات التي يمثل إنتاج الأكياس الممنوعة 30 في المائة من رقم معاملاتها وذلك في حدود سقف 14 مليون درهم، وكذلك للمقاولات التي تنتج الأكياس غير الممنوعة والتي ترغب في تحويل منتجاتها نحو المواصفات الجديدة وذلك في حدود 9 ملايين درهم. و بالنسبة للمنتوجات البديلة، فقد تم وضع العديد من الحلول التي تتراوح ما بين الأكياس الورقية والقفات والأكياس المنسوجة وغير المنسوجة.
