‘‘ العدالة البيئية ‘‘ في مقر المجلس الجهوي لحقوق الانسان بالدارالبيضاء

المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء وحركة أنفاس والتحالف المغربي للعدالة البيئية
يناقشون : ‘‘ العدالة البيئية ‘‘ في أولى الأوراش قبل الكوب 22

نظم المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء بشراكة مع التحالف المغربي للعدالة البيئية وحركة أنفاس الديمقراطية، ورشا موضوعاتيا مساء الجمعة 27 ماي بمقر المجلس، حول العدالة البيئية، في أولى حلقات سلسلة من الأوراش التي ستقام خلال الأشهر والأسابيع القادمة تحضيرا لقمة الكوب 22 التي ستحتضنها مراكش في نهاية العام الجاري . في افتتاح الورش، ذكر حكيم بلمداحي عضو المجلس الجهوي لحقوق الإنسان سطات – الدارالبيضاء، بسياق تنظيم الورش استعدادا للأنشطة التحضيرية لمؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 22، منوها بضرورة العمل على تنسيق كافة الجهود من أجل تقديم ملف متين ومتكامل حول إشكالية العدالة البيئية سواء محليا، وطنيا أو دوليا .
عمر بوماليف، الطبيب المتخصص وعضو المجلس الوطني لحركة أنفاس، ركز في مداخلته حول موضوع الصحة المستدامة على تيمة ‘‘ الإنسان : نظام بيئي مهدد – نحو تصور جديد للصحة المستدامة ‘‘، حيث أكد على حتمية الانتقال من التصور العام الحالي الذي يتفرض بأن الإنسان آلة طبيعية بمكونات فيزيولوجية تتحكم فيها التفاعلات الكيميائية بتأثير جيني مباشر، إلى التصور الجديد الذي يرى بأن الإنسان نظام بيئي يتأثر مع المحيط، الذي ما فتئ يتدهور للأسف .
الأستاذة الجامعية صوريا الخلفاوي المتخصصة في علم الاجتماع والباحثة في إشكالية ‘‘ الحق في الأرض ‘‘ تطرقت لموضوع الأراضي الجماعية. الباحثة الأكاديمية تناولت هذه الموضوع عبر بوابة تعداد حالات النزاعات المرتبطة بالحالة القانونية للأراضي الجماعية في علاقتها بالحق في الولوج إلى الموارد الطبيعية، مع رفع طلب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره الجهة المخولة دستوريات للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، من أجل وضع الحق في الأرض في صلب اهتماماته .
وبتطرقه لموضوع ‘‘ الاقتصاد الأخضر ‘‘، قارب رضا حمدي، رئيس المرصد الوطني للسياسات العمومية، هذا المفهوم ارتباطا بمفاهيم العدالة الاجتماعية والبيئية. رضا حمدي، أشار إلى تقرير ‘‘ الاقتصاد الأخضر : إمكانيات خلق الثروة ومناصب الشغل ‘‘ الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منوها بتضمينه لتوصيات تقتضي إدماج السياسات القطاعية في التخطيط الاستراتيجي، كما دعت إلى ذلك حركة أنفاس الديمقراطية، وإلى الأخذ بعين الاعتبار، وعلى كل المستويات، البعد البيئي والعدالتين الاجتماعية والبيئية.