أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد فجر السبت تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة، بحصوله على 99 مقعدا، يليه غريمه "الأصالة والمعاصرة" بثمانين مقعدا. وقال حصاد خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الداخلية في الرباط إنه بعد فرز أكثر من 90%" من الأصوات، جاء "في المقدمة حزب العدالة والتنمية ب99 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب80" من أصل 395 مقعدا برلمانيا. وحل حزب الاستقلال المحافظ ثالثا ب31 مقعدا، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا ب30 مقعدا، فيما جاءت الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة ب21 مقعدا، ثم الاتحاد الدستوري في المرتبة السادسة ب16 مقعدا. أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان من الأحزاب الكبرى التي قادت الانتقال الديموقراطي في المغرب بين الملك الحسن الثاني وابنه الملك محمد السادس، فقد انحدر إلى المرتبة السابعة ب14 مقعدا، تبعه حزب التقدم والاشتراكية بسبعة مقاعد، والحركة الديموقراطية الاجتماعية بثلاثة مقاعد، ثم فدرالية اليسار الديموقراطي بمقعدين، وباقي الأحزاب حصلت على مقعدين. وبحسب وزير الداخلية فقد ناهزت نسبة المشاركة 43 في المئة، إذ صوت في الانتخابات ستة ملايين و750 ألفا مغربيا من أصل قرابة 16 مليون مغربي مسجل في اللوائح. وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدائرة الوطنية المكونة من 90 مقعدا في وقت لاحق من يوم السبت. وكان حزب العدالة والتنمية قد أعلن قبل وزارة الداخلية فوزه بالمرتبة الأولى استناد إلى النتائج التي حصل عليها من مراقبيه داخل مكاتب التصويت، واحتفل أنصاره في المقر المركزي للحزب في حي الليمون في العاصمة الرباط. وقال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة وأمين عام الحزب الإسلامي إن نتائج حزبه "جد إيجابية"، معتبرا أن "الشعب المغربي كسب كسبا عظيما ويستحق أن يكون في مصاف الدول الصاعدة". واعتبر بن كيران أن "هذا يوم فرح وسرور انتصرت فيه الديموقراطية وظهرت فيه الأمور على حقيقتها". بدوره، قال محمد حصاد "لا بد من أن نهنئ حزب العدالة والتنمية على الرغم من كونه لا يثق في الداخلية، وهاجمها كثيرا"، في إشارة إلى الانتقادات الحادة التي وجهها الحزب الإسلامي بسبب تدخل موظفي وزارة الداخلية "للتأثير في الناخبين للتصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة" بحسب بيان صادر عن الحزب. وفاز الإسلاميون لأول مرة في تاريخهم بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية السنة نفسها في سياق "الربيع العربي" تلاه تعديل الدستور. وبحسب هذا الدستور الجديد يختار الملك رئيس الحكومة من الحزب الفائر بالانتخابات ويكلفه بتشكيل التحالف الحكومي.
